وزير الخارجية المصري: سد النهضة له تداعيات على 140 مليون مواطن عربي
قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، تطرق إلى ملف سد النهضة، مشددًا على أهمية إظهار موقف عربي داعم لدولتي المصب في الحقوق المائية لهما والحفاظ عليها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب، مساء الأربعاء، أن الحقوق المائية لمصر والسودان والحفاظ عليها، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وذكر أن القرارات الصادرة عن اجتماع اليوم إيجابية؛ تقر بحقوق إثيوبيا الاقتصادية، وحقوق دولتي المصب، موضحًا أنها تأتي في إطار السعي والتحفيز، للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم عملية ملء وتشغيل سد النهضة.
ولفت وزير الخارجية المصري، إلى الاتفاق على أن يكون ملف سد النهضة بندًا دائمًا على جدول الأعمال، لحين التوصل إلى اتفاق، موضحا أن الملف معني به شعبا مصر والسودان، إلى جانب ما يزيد عن 140 مليون مواطن عربي.
وأكمل: «تداعيات وتأثيرات الملف على الدول العربية الشقيقة أمر مُقر، والهدف من القرارات إظهار التضامن العربي، والتأكيد على وجود رؤية مشتركة تقتضي مراعاة الجانب الإثيوبي لهذا في إطار علاقاته مع الدول العربية».
وانعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة رقم (159) لمجلس الجامعة العربية على المستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع بنوداً تتعلق بالقضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها فلسطين واليمن وسوريا والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية والعلاقات العربية الإفريقية والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
أخبار أخرى..
مصر توافق على قرض 41 مليار ين لتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" بمبلغ 41 مليار ين ياباني؛ لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، "الشريحة الثانية" والموقع في القاهرة بتاريخ 26 ديمبر 2022.
وبمقتضى اتفاق القرض الذي يتم إبرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية والجايكا، وفي نطاق التفاهم الحالي سينظم اتفاق القرض المشار اليه طبقا لاحكام وشروط القرض وكذا اجراءات استخدامه ويتضمن عدة قواعد منها فترة السداد 30 عاما، فترة السماح 10 سنوات، سعر الفائدة واحد من عشرة في المائة "1.,% سنويا.
وتنص المذكرة الإيضاحية التي وقعتها وزارة التعاون الدولي في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦ خطاب الدولي (الجايكا)، بمبلغ لا يتعدى 41 مليار ين ياباني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن قرض ياباني مقدم من وكالة اليابان للتعاون مصر العربية، طبقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الثانية.
