تونس تسترد قطعًا نقدية أثرية من النرويج

شهدت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازى، حفل تسليم 30 قطعة نقدية أثرية تعود إلى الفترة التاريخية القرطاجية، بحضور الباحث عن جامعة أوسلو النرويجي للتاريخ الثّقافى رولاند هاكون.

يأتي ذلك في إطار توقيع اتفاقية استرداد قطع أثرية الموقعة بين وزارة الشؤون الثقافية ممثلة في المعهد الوطني للتراث والمتحف النرويجي للتاريخ الثقافي بأوسلو، وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الثقافية التونسية الأربعاء.

وأعربت الوزيرة عن شكرها لرولاند هاكون، المكلّف من قبل السلطات النرويجية بمسار استرداد تونس للقطع النّقدية الأثريّة المحجوزة، مثمّنة الجهود المشتركة التونسية النرويجية في هذا الصدد التي جاءت ثمرةً لما قامت به الحكومتين التّونسية والنّرويجية تصدّيًا لتهريب المُمتلكات الثقافية.

وأوضحت أنّ الحكومة التّونسية ومُختلف المؤسّسات التي تُعْني بالتّراث تحرص على حماية التّراث الحضاري والمُحافظة عليه من خلال مُتابعة القطع الأثريّة داخل البلاد وخارجها والتّركيز على مُكافحة ظاهرة الاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيّة".

من جهته عبّر رولاند هاكون عن استعداد بلاده المتواصل لدعم الجهود الثنائية في التصدّي لظاهرة تهريب الممتلكات الثقافية والاتّجار بها، مبرزا القيمة التي يمثّلها الموروث الحضاري والتّراثي للدّول والشعوب وما يترجمه هذا التراث من تأكيد على الهوية والانتماء.

أخبار أخرى..

البنك الدولي يعلق بعض أعماله في تونس بسبب العنصرية

وقال البنك الدولي إنه أوقف مؤقتًا بعض أعماله في تونس بعد اندلاع أعمال عنف ضد المهاجرين من أصحاب البشرة السمراء، تقول دول أفريقية إن الرئيس قيس سعيد أشعلها.

وغادر مئات الأفارقة من جنوب تونس منذ أن ألقى سعيد باللوم على السكان "أصحاب البشرة السمراء" في ارتفاع معدلات جرائم العنف. وفي الشهر الماضي أمر قوات الأمن بوقف الهجرة غير الشرعية وطرد المهاجرين غير الشرعيين. 

وامتدت الحملة إلى المهاجرين الذين يعيشون بشكل قانوني في تونس وتسببت في انتشار العنف بدوافع عنصرية.

قال البنك الدولي عبر رئيسه ديفيد مالباس في بيان: "إن سلامة المهاجرين والأقليات وإدماجهم جزء من القيم الأساسية لمؤسستنا المتمثلة في الإدماج والاحترام ومناهضة العنصرية بجميع الأشكال".

وقال البيان إن المناقشات حول إطار الشراكة القطرية للبنك الدولي مع تونس، والتي تحدد "الاتجاهات الاستراتيجية للمشاركات التشغيلية" من 2023 إلى 2027، قد "أوقفتها الإدارة مؤقتًا". وأضاف أن الحوار والتواصل مع السلطات التونسية مستمران.