تونس تضع سقفا لأسعار الموز والتفاح لكبح الغلاء

حددت السلطات في تونس سقفا لأسعار الموز المورد في مسعى لكبح الغلاء الذي طال أغلب الفواكه والمواد الاستهلاكية.

وطالبت وزارة التجارة المزودين والباعة بالتقيد بتسعيرات حددتها لنوعين من الفاكهة وهما الموز والتفاح.

ويبلغ متوسط السعر المتداول للكيلوجرام الواحد في الأسواق للفاكهة الأكثر شعبية في العالم، بنحو 10 دينار تونسي (حوالي ثلاثة دولارات) وهو سعر باهظ للأسر التونسية من الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وحددت الوزارة أسعار البيع للعموم لهذه الفاكهة بنصف السعر المتداول، وسعر التفاح بـ4.5 دينار تونسي (حوالي 1.5 دولار أمريكي).

كما طالبت بأن يبدأ سريان الأسعار الجديدة منذ اليوم الخميس لكن مسؤولا بغرفة وكلاء بيع الخضار والفواكه قال إن الأسعار المحددة لفاكهة الموز لن يتم اعتمادها قبل 10 أيام.

وتطالب الغرفة أولا بتسويق الكميات في المخازن التي جرى توريدها بأسعار أعلى.

وليس واضحا مدى التزام الأسواق بالتسعيرات الجديدة في ظل ضعف أجهزة الرقابة في تعقب المخالفين.

وتشهد تونس موجة غلاء وسط ندرة المواد الاستهلاكية الأساسية المدعمة مثل السكر والقهوة والأرز.

وغالبا ما يتهم الرئيس قيس سعيد المحتكرين والمضاربين بالتسبب في ارتفاع الأسعار كما وجه اتهامات إلى خصومه في المعارضة ورجال أعمال فاسدين بتأجيج الأوضاع الاجتماعية.

أخبار أخرى..

وزير خارجية تونس : نرتبط بتاريخ من العلاقات القوية مع إفريقيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة في تونس بالخارج نبيل عمّار، أن تونس تعد بلدًا إفريقيًا بامتياز، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية تربط تونس بقارتها.

وأضاف وزير الخارجية التونسي - في تصريحات خاصة لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس،/الإثنين/ - : "أن تونس بلد إفريقي بامتياز ويربطها بالقارة تاريخ طويل"، لافتًا إلى متانة وقوة علاقات بلاده بكافة الدول الإفريقية.

وتابع: "العلاقات بين تونس ودول القارة ليست وليدة اليوم ولكنها تعود إلى زمن طويل"، مشيرًا إلى أن تونس قدمت الكثير للقارة الإفريقية، ودعمت حركات التحرر الوطني بالقارة السمراء، ومشددًا على أن تونس بلد إفريقي وتلك حقيقة واضحة.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 10.4 بالمئة في فبراير من 10.2 بالمئة في يناير، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، بحسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر إلى ثمانية بالمئة من 7.25 بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع.

وأظهرت بيانات المعهد التونسي، أن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي زاد بنسبة 0.5 بالمئة، في فبراير، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 بالمئة، في يناير، إذ ارتبط هذا التضخم بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6 بالمئة وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0.9 بالمئة، خلال شهر فبراير 2023، في حين تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.6 بالمئة  وأسعار لحم الضأن (4.1 بالمئة) وأسعار البيض (3.4 بالمئة) وأسعار لحم البقر (3.3 بالمئة).