موارد كردستان تعلن موافقة الحكومة الاتحادية على إنشاء 4 سدود في الإقليم

أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان العراق بيكرد طالباني، اليوم الخميس، موافقة الحكومة الاتحادية على إنشاء 4 سدود في الإقليم، فيما أكدت ضرورة دعم المنتج المحلي ومنع إدخال المواد الزراعية المهربة الى العراق. 

وقالت طالباني في مؤتمر صحفي وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الوزارة قدمت خطة لإنشاء عدة سدود بالإقليم عن طريق وزارة التخطيط والزراعة والموارد المائية الاتحاديتين"، مبينة، أنه" تمت الموافقة على تنفيذ 4 سدود منها، وبانتظار إقرار الموازنة العامة تمهيدا للشروع بتنفيذها في الإقليم". 

وأضافت،أن" كمية الماء المخزنة هذه السنة أفضل من السنوات السابقة".

وبشأن التنسيق بالمجال الزراعي بين بغداد وأربيل أكدت طالباني وجود" تنسيق عال مع وزارة الزراعة الاتحادية"، لافتة إلى أن" وزارة الزراعة في الإقليم قدمت عدة مقترحات ومنها مشروع قانون يخص الزراعة في العراق"، مؤكدة، أن" أربيل تقف مع بغداد أمام التغيرات الكبيرة في المنطقة من ناحية المناخ". 

وشددت طالباني ضرورة العمل بين المركز والإقليم للمحافظة في ملف الأمن الغذائي، وأن تكون السلة الغذائية في العراق والإقليم موحدة". 

وأكدت طالباني" دعمها عمل لجنة الزراعة والموارد المائية النيابية، للمحافظة على الإنتاج المحلي ودعم المزارع في مجال التسويق والحفاظ على حقوقه وتنمية مشاريعه، ومنع إدخال المواد الزراعية المهربة من خارج العراق".

أخبار أخرى.. 

الصناعة العراقية تؤكد وجوب التركيز على مبدأ حماية المستهلك

أكد وزير الصناعة العراقي خالد بتال النجم، اليوم الخميس، وجوب التركيز على مبدأ حماية المستهلك بفرض الرسوم الكمركية.

وقال بيان لوزارة الصناعة العراقية: إن" وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم تـرأس اجتماعاً أولياً للجنة المختصة بدراسة توحيد الرسم الكمركي لجميع السلع والمنتجات والمشكلة بقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور أعضاء اللجنة التي تضم المستشار العلمي للوزارة ورئيس اتحاد الصناعات العراقي والمديرين العامين وممثلين من وزارة التجارة والزراعة والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وغرفة تجارة بغـداد". 

وأضاف البيان، أنه" تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات الصادرة والخاصة بالرسوم والتعرفة الكمركية واستعراض القوانين والتعليمات الكمركية وسياقات العمل المتبعة وكيفية احتساب النسب والتسعيرة، كما تم التطرق إلى بعض المشاكل والمُعوقات التي تواجه القطاع الخاص والتي تتعلق بالمنافذ الحدودية والكمارك وموضوع دخول البضائع وموضوعات أخرى ذات الصلة".

وأكـد النجم، بحسب البيان، على" ضرورة أن تكون قرارات الرسوم والتعرفة الكمركية مدروسة بشكل كامل وسليم كونها تمس الاقتصاد، وأن يتم التركيز فيها على حماية وخدمة المستهلك بالدرجة الأساس"، مُشيراً إلى" أهمية دراسة هذه القرارات والأخذ بنظر الاعتبار رأي  الجهات المختصة كافة قبل اتخاذها لما يترتب عليها من آثار اقتصادية ورفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض مناقشتها بشكل شامل ومتكامل قبل عرضها على مجلس الـوزراء".