نائب رئيس مجلس النواب العراقي يبحث أزمة اللاجئين مع نظيرته الألمانية
بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبد الله، اليوم الخميس، مع نظيرته الألمانية بيترا باو، أزمة اللاجئين وملف النازحين، وسبل تعزيز التعاون النيابي بين الجانبين.
وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي في بيان، أن" عبد الله أجرى مساء اليوم في العاصمة الألمانية برلين، مباحثات ثنائية مع نظيرته نائب رئيس البرلمان الألماني بيترا باو، وعلى طاولة المباحثات الرسمية جرى مناقشة أزمة اللاجئين والمهاجرين، والمبادرات العالمية الرامية لتطويق تداعياتها والمشاكل الاقتصادية الناتجة عنها، كما تم التطرق والحديث عن أهمية التعاون المشترك في مجال الطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتكامل في المستقبل".
وثمن نائب الرئيس، بحسب البيان،" مواقف ألمانيا الساندة حكومة وشعباً تجاه الشعب العراقي في المحن والأزمات"، داعياً إلى" استمرار تقديم الدعم للعراق لإنهاء ملف النازحين، سيما يتواجد حالياً أكثر من مليون نازح في إقليم كردستان".
وأكد عبد الله على" ضرورة تعزيز التعاون النيابي والتواصل بين البرلمانين وتبادل الزيارات والخبرات في مجال التشريعات والقوانين الوطنية".
أخبار أخرى..
الصناعة العراقية تؤكد وجوب التركيز على مبدأ حماية المستهلك
أكد وزير الصناعة العراقي خالد بتال النجم، اليوم الخميس، وجوب التركيز على مبدأ حماية المستهلك بفرض الرسوم الكمركية.
وقال بيان لوزارة الصناعة العراقية: إن" وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم تـرأس اجتماعاً أولياً للجنة المختصة بدراسة توحيد الرسم الكمركي لجميع السلع والمنتجات والمشكلة بقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور أعضاء اللجنة التي تضم المستشار العلمي للوزارة ورئيس اتحاد الصناعات العراقي والمديرين العامين وممثلين من وزارة التجارة والزراعة والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وغرفة تجارة بغـداد".
وأضاف البيان، أنه" تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات الصادرة والخاصة بالرسوم والتعرفة الكمركية واستعراض القوانين والتعليمات الكمركية وسياقات العمل المتبعة وكيفية احتساب النسب والتسعيرة، كما تم التطرق إلى بعض المشاكل والمُعوقات التي تواجه القطاع الخاص والتي تتعلق بالمنافذ الحدودية والكمارك وموضوع دخول البضائع وموضوعات أخرى ذات الصلة".
وأكـد النجم، بحسب البيان، على" ضرورة أن تكون قرارات الرسوم والتعرفة الكمركية مدروسة بشكل كامل وسليم كونها تمس الاقتصاد، وأن يتم التركيز فيها على حماية وخدمة المستهلك بالدرجة الأساس"، مُشيراً إلى" أهمية دراسة هذه القرارات والأخذ بنظر الاعتبار رأي الجهات المختصة كافة قبل اتخاذها لما يترتب عليها من آثار اقتصادية ورفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض مناقشتها بشكل شامل ومتكامل قبل عرضها على مجلس الـوزراء".
