السوداني يهنئ رئيس وزراء الكويت بمناسبة إعادة تكليفه رئيساً للحكومة
هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، نظيره الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح بمناسبة إعادة تكليفه رئيسا للحكومة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان: إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وجرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنامي مجالات التعاون والشراكة بينهما في مختلف المجالات".
وأضاف البيان، أن" السوداني قدم التهاني إلى نظيره الكويتي بمناسبة إعادة تكليفه رئيساً للوزراء، مشيراً إلى العلاقات المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين".
من جانبه، عبّر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عن شكره السوداني، وأكد" رغبة الكويت في تعزيز آليات التعاون المثمر، والتنسيق إزاء العديد من الملفات المشتركة".
أخبار أخرى..
الصناعة العراقية تؤكد وجوب التركيز على مبدأ حماية المستهلك
أكد وزير الصناعة العراقي خالد بتال النجم، اليوم الخميس، وجوب التركيز على مبدأ حماية المستهلك بفرض الرسوم الكمركية.
وقال بيان لوزارة الصناعة العراقية: إن" وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم تـرأس اجتماعاً أولياً للجنة المختصة بدراسة توحيد الرسم الكمركي لجميع السلع والمنتجات والمشكلة بقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور أعضاء اللجنة التي تضم المستشار العلمي للوزارة ورئيس اتحاد الصناعات العراقي والمديرين العامين وممثلين من وزارة التجارة والزراعة والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وغرفة تجارة بغـداد".
وأضاف البيان، أنه" تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات الصادرة والخاصة بالرسوم والتعرفة الكمركية واستعراض القوانين والتعليمات الكمركية وسياقات العمل المتبعة وكيفية احتساب النسب والتسعيرة، كما تم التطرق إلى بعض المشاكل والمُعوقات التي تواجه القطاع الخاص والتي تتعلق بالمنافذ الحدودية والكمارك وموضوع دخول البضائع وموضوعات أخرى ذات الصلة".
وأكـد النجم، بحسب البيان، على" ضرورة أن تكون قرارات الرسوم والتعرفة الكمركية مدروسة بشكل كامل وسليم كونها تمس الاقتصاد، وأن يتم التركيز فيها على حماية وخدمة المستهلك بالدرجة الأساس"، مُشيراً إلى" أهمية دراسة هذه القرارات والأخذ بنظر الاعتبار رأي الجهات المختصة كافة قبل اتخاذها لما يترتب عليها من آثار اقتصادية ورفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض مناقشتها بشكل شامل ومتكامل قبل عرضها على مجلس الـوزراء".
