جولة المشاورات السياسية بين مصر والنرويج تناقش تطورات موقف «سد النهضة»
استضافت وزارة الخارجية المصرية، جولة المشاورات السياسية الأولى بين جمهورية مصر العربية ومملكة النرويج على مستوى مساعدي وزير الخارجية.
وترأس الوفد المصري السفير إيهاب نصر، مساعد الخارجية للشؤون الأوروبية وبمشاركة واسعة من قطاعات الوزارة، فيما ترأس الجانب النرويجي السفيرة ماي ألين شتینر، مدير عام الشؤون الإقليمية بوزارة الخارجية النرويجية.
تناولت مباحثات الجانبين مراجعة أطر العلاقات الثنائية المختلفة وسبل دفع التنسيق السياسي في ضوء اللقاءات رفيعة المستوى بين قيادات ومسئولي البلدين، وفي إطار الإعداد لزيارة منتظرة لوزير الخارجية إلى أوسلو، بالإضافة إلى ترحيب الجانبين بالعمل على تعزيز الاستثمارات النرويجية في مصر، وبخاصة في مجال الطاقة النظيفة، داعين لتطويرها وزيادتها وتنويعها عبر تعزيز قنوات الاتصال بين الجهات المعنية من الطرفين.
وامتدت المباحثات الثنائية لتشمل تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومنها القضايا الدولية متعددة الأطراف، وأوضاع حقوق الإنسان، ونتائج مؤتمر 27 COP الذي عقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 برئاسة مصرية، وكذا تطورات عملية السلام والأوضاع في المنطقتين العربية والأفريقية، حيث تم تقديم عرض متكامل للجهود المصرية في سبيل السعي لتحقيق الاستقرار في المنطقة ومعالجة العديد من القضايا مثل الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان والقرن الأفريقي.
كما عرض الجانب المصري تطورات الموقف الراهن بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي.
حرص الجانب النرويجي من جانبه على تبادل وجهات النظر بشأن القضايا المشار إليها، كما قدم عرضاً لرؤيته بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، منوهاً لإدراكه واتفاقه مع ما أوضحه السفير نصر بشأن التبعات الاقتصادية شديدة السلبية للأزمة على دول العالم ومنها مصر.
اقرأ أيضًا..
سامح شكرى: مصر ستدافع عن مصالح شعبها لو لم تراع إثيوبيا شواغلنا
قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه أطلع نظيره الكيني ألفريد موتوا، على تفاصيل المفاوضات التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان بملف سد النهضة على مدار العقد الماضي، منوهًا بأن «المفاوضات لم تؤتِ بثمار».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني، مساء الخميس، أن «مصر دائمًا تسعى لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة؛ بما يضمن التنمية لإثيوبيا، وعدم وقوع ضرر جسيم على دولتي المصب».
وأشار إلى أن الدول الثلاثة خاضت مفاوضات طويلة، وقدمت مصر رؤى حول كيفية إدارة الملف بصورة متسقة مع قواعد القانون الدولي وتجارب الدول الأخرى، لافتًا إلى الاعتماد على مساعدة أطراف عديدة كالولايات المتحدة والإطار الإفريقي وقمم ورؤساء الاتحاد الإفريقي.
ونوه أن المفاوضات التي انخرطت فيها مصر برعاية إفريقية لم تؤت بثمارها، مشددًا على أهمية اضطلاع إثيوبيا بمسئولية، خلال تلك المرحلة، مع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع.
وأكد أن مصر مستمرة في السعي للتوصل إلى اتفاق، لو هناك إرادة سياسية حقيقية، مضيفًا: «على مدى السنوات الماضية لم يتم التوصل لاتفاق، رغم كل الأطروحات الإيجابية والمرونة التي أظهرتها مصر، ولذلك هناك شك في توافر إرادة سياسية.
