النقد الدولي يخصص 73 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي في الكاميرون
أعلن صندوق النقد الدولي عن تخصيص 73 مليون دولار أمريكي لصالح الكاميرون من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية لياوندي.
ووفقا لبيان للصندوق، يأتي صرف هذا المبلغ في إطار برنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات وقعته الكاميرون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، مضيفا أنه في نهاية البرنامج يتعين أن تستفيد الكاميرون من حوالي 689.5 مليون دولار.
وأوضح الصندوق أنه بعد نمو اقتصادي للكاميرون قُدر بنسبة 3.4% في عام 2022، مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإنتاج غير النفطي، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو لدى الكاميرون 4.3% للعام الجاري 2023، على أن يصل إلى 4.5% على المدى المتوسط.
وأضاف البيان "أن عجز الموازنة العامة في الكاميرون شهد تحسنا، حيث تراجع من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى نحو 1.8% في عام 2022؛ بفضل زيادة الإيرادات النفطية".
من جهتها، رأت أنطوانيت سايه نائبة مدير صندوق النقد الدولي أن "التنفيذ الفعال والحازم للإصلاحات الهيكلية لاستراتيجية التنمية الوطنية أمر ضروري؛ من أجل إطلاق إمكانات النمو الوفيرة للكاميرون".
وأشارت إلى أنه "يلزم، في هذا الصدد، اتخاذ تدابير إضافية لتحسين كفاءة الاستثمارات وتعزيز الشمول المالي والنهوض بمستوى مناخ الأعمال، على أن تقترن هذه التدابير بتعزيز الشفافية والحوكمة وإطار مكافحة الفساد، فضلا عن ضمان استقرار القطاع المالي".
أخبار أخرى..
صندوق النقد الدولي يزيد الحد الأقصى لإقراض أعضائه
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة مؤقتة للحدود المفروضة على وصول الأعضاء السنوي والتراكمي إلى موارد الصندوق في حساب الموارد العامة (GRA) إلى 200% من الحصة، في خطوة تهدف إلى دعم الأعضاء بصورة أفضل في بيئة اقتصادية عالمية صعبة.
يخضع إقراض الصندوق لكل من الحد السنوي والتراكمي لوصول العضو إلى الموارد العامة، وتم إقرار حدود الوصول إلى هذه الموارد آخر مرة في عام 2016، مع حد سنوي بنسبة 145% من حصة كل عضو وحد تراكمي نسبته 435% من الحصة.
وبحسب بيان للصندوق فإن القرار الأخير يرفع الحد السنوي إلى 200% من الحصة، والحد التراكمي إلى 600% من الحصة لمدة 12 شهرًا، وستوفر هذه التغييرات للبلدان الأعضاء، لا سيما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي تواجه ضغوط تمويل متزايدة فرصة للوصول إلى دعم مالي أكبر من الصندوق.
وأشار إلى أنه إذا اقتضت الظروف ذلك، سيقوم الموظفون بإعادة إشراك المجلس التنفيذي قبل نهاية فترة 12 شهرًا في اقتراح للحفاظ لفترة أطول على الحدود المقرة أخيرا.
