الأعلى للإعلام: سياسة مصر تقوم على الاحترام وعدم التدخل في شؤون الآخرين

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن خط الإعلام المصري في العلاقات الخارجية يتسق مع سياسة مصر التي يؤكد عليها الرئيس دائما في كافة المناسبات، والتي تقوم على مبادئ راسخة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، ومد روابط التعاون والتنمية وإرساء السلام، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، 

وأكد المركز أن ذلك يأتي انطلاقاً من توجيهات وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة والمتواصلة للإعلام بمد جسور التعاون والتواصل والتشاور مع الدول العربية الشقيقة، والعمل على التواصل بين الدول والشعوب وكذلك احترام الأديان والشرائع السماوية، وعدم الخوض فيما يثير الفتن ويزرع الفرقة والتناحر.

وأشار المجلس إلى أنه يعمل على تقوية أواصر التعاون المشترك في المجال الإعلامي من خلال توقيع بروتوكولات مع الأشقاء العرب، تتضمن العديد من الأهداف الهامة لصالح العمل الإعلامي المشترك، وعلى رأسها إقامة برامج تدريبية لتبادل الخبرات، والتشاور حول رؤى إعلامية تتسم بالوعي واليقظة والسرعة لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان العربية في المجال الإعلامي.

وشدد على أن مواجهة التحديات بكافة صورها، لا يقع على عاتق الحكومات بمفردها، وإنما تشارك فيه أيضاً المؤسسات الإعلامية، ومن ثم فعليها الالتزام بمعايير منضبطة وجادة وتبني أولويات سليمة، تنطلق من توعية الشعوب والمجتمعات بالمخاطر المشتركة وكيفية مواجهتها والتصدي لها.

أخبار أخرى…

المالية: 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة لتشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة بادرت بحزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، على نحو يتكامل مع الجهود الأخرى التى تبذلها الدولة فى سبيل التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، بما فى ذلك ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة غير مسبوقة فى أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم.

الدولة المصرية تطرح تساند القطاعات الإنتاجية بـ150 مليار جنيه

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على استمرار مساندة الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بتقديم المحفزات الضريبية والجمركية، والتيسيرات التمويلية، على نحو يُساعد في تعظيم مساهمات القطاع الخاص؛ باعتباره عنصرًا رئيسيًا لدفع النشاط الاقتصادي.

وخلال لقاء معيط مع الدكتور نكوبي مثولي وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي والوفد المرافق له، أكد الوزير المصري على إن الدولة طرحت مبادرة لمساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى هذه المبادرة التى تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، لافتًا إلى دعم القطاع التصديري، بصرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ 2500 شركة، من خلال عدة مبادرات منذ عام 2019 وحتى الآن؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة.