مجلس الشيوخ الصومالي يصادق على قانون الهوية وتسجيل المواطنين
وافق مجلس الشيوخ الفيدرالي الصومالي، اليوم السبت،على قانون الهوية وتسجيل المواطنين.
وصوت المجلس لصالح المصادقة على القانون 28 نائبا ،ولم يرفضه أو يمتنع عن التصويت أي نائب.
وترأس جلسة التصويت للمصادقة على قانون الهوية وتسجيل المواطنين النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ علي شعبان إبراهيم.
وبموجب هذا القانون فإنه يجب على كل مواطن إستخراج بطاقة الهوية الوطنية ،والتي من شأنها أن تساهم في حل العقبات الناجمة عن زعزعة الأمن والتعاملات المالية ،التجارة ،تحركات المواطنين والتعامل مع الدوائر الحكومية.
وأعربت وزارة الداخلية عن شكرها وتقديرها لنواب مجلس الشيوخ لمصادقتهم على قانون الهوية وتسجيل المواطنين ،حيث تخطط لتنفيذ إصدار بطاقة الهوية الوطنية خلال العام الجاري.
أخبار أخرى..
وصل وفد صومالي من مجلسي البرلمان الفيدرالي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب السيد عبد الله عمر أبشرو، إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي جاء هذا العام تحت شعار “من أجل الديمقراطية من أجل الجميع”.
وحضر أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، إلى جانب الأمين العام لمجلس الشيوخ السيد عبد الناصر إبراهيم غوليد، اليوم، اجتماعات تمهيدية في مقر انعقاد المؤتمر.
أخبار أخرى..
قال رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بشفافية الإدارة والمراقبة فيما يتعلق بشؤون حج هذا العام.
جاء ذلك خلال زيارته لمقر وزارة الأوقاف ولقائه بوزير الأوقاف واللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة الحج.
واستمع خلال اللقاء إلى تقرير من وزير الأوقاف والشؤون الدينية معالي مختار روبو حول عملية المنافسة للشركات المهتمة بشؤون حج هذا العام والشكاوى وإدارة المنازعات ومعايير خدمة حجاج البلاد.
أخبار أخرى..
افتُتح اجتماع هام في نيروبي بكينيا بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وسيقوم الوفد الحكومي برئاسة وزير المالية بتحليل القضايا المهمة لمتطلبات برنامج تخفيف عبء الديون في الصومال ، وتطوير الإدارة العامة للشؤون المالية في البلاد.
يناقش الاجتماع كيفية التركيز على انجاز ديون الصومال من خلال النظر في الشروط والبرنامج المهم للوصول الى نقطة الاكتمال.
قال وزير المالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية ، الدكتور علمي محمود نور، الذي افتتح الاجتماع رسميا ، إنه من المهم تنفيذ الشروط المتفق عليها ، وتحفيز الإيرادات المحلية وتعزيز عملية الإدارة المالية العامة للبلاد.
وأضاف “يمثل اليوم بداية المراجعة الخامسة لبرنامج ECF مع صندوق النقد الدولي. سأناقش التقدم الذي أحرزناه في توليد الإيرادات المحلية، وعملية المالية العامة والحكم الرشيد”، قال وزير المالية “نحن ملتزمون بمزيد من تعزيز التنظيم المالي لبلدنا”.
حضر الاجتماع أيضا وزارتا التخطيط والعدل في الحكومة الفيدراليية، والبنك المركزي الصومالي ، ومكتبا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ومسؤولون وممثلون عن صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، وبنك التنمية الأفريقي ، ومنظمات أخرى تدعم الصومال.
