البرلمان الإماراتي: من الضروري وضع تشريعات تمنع المعلومات المضللة

أكد عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الاتحادي الإماراتي مروان عبيد المهيري، على أهمية وجود ضوابط تشريعية تمنع نشر المعلومات المضللة وخطابات الكراهية، وتبني سياسات حكومية بمساهمة من البرلمانات الوطنية التي تضمن التطبيق الفعال لهذه التشريعات وترسيخها في ثقافة المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركة المهيري في منتدى البرلمانيين الشباب الذي عُقِد ضمن اجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الاثنين.

وشدد البرلماني الإماراتي على أهمية تعزيز الأطر التشريعية والقانونية، ومناقشة مختلف السياسات والآليات اللازمة لمكافحة ظاهرة خطاب الكراهية وتجفيف منابعه، مع التأكيد على تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع.

وقال إن ترسيخ قيم التسامح ونبذ التطرف والدعوة الى التعايش السلمي صار منهجًا اعتمدته الإمارات بغرض تعزيز تلك المبادئ محليًا والترويج لها عالميًا، حيث تم إنشاء وزارة معنية بالتسامح، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للتسامح، وسن قوانين وتشريعات بشأن مكافحة التمييز والكراهية، ومنع التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس ديني، أو عرقي، أو مذهبي، أو جنسي.

أخبار أخرى…

مصر والإمارات تبحثان التعاون في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد صالح جمعة السعدي نائب سفير الامارات بالقاهرة  والسيد عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الامارات العالمية للالمنيوم والوفد المرافق لهما.

وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الإستثمار بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر، وفقا لبيان.

العلاقة بين البلدين

أشاد الدكتور شاكر بالروابط العميقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبين شعبيهما الشقيقين، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين القيادات السياسية بالبلدين ،والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.

وأشاد الدكتور شاكر بالتعاون مع الشركات الاماراتية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة.

وأكد الدكتور شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.

وأوضح الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية

واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ومن المتوقع ان تصل القدرة  الانتاجية للطاقات المتجددة حوالى 10 آلاف ميجاوات خلال عام  2024. 

وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.