مصر : تعيين 5665 من ذوي الهمم في الوظائف الحكومية

أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر اليوم الإثنين عن تعيين  5 آلاف و665 من ذوي الهمم داخل منشآت القطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الـ8 أسابيع الماضية.     

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الثامن لوزير القوى العاملة في مصر حسن شحاتة مع مديري مديريات القوى العاملة على مستوى ٢٧ محافظة .                                  

شهد الاجتماع مناقشات بشأن مجموعة من الملفات التنظيمية منها تنفيذ خطة الوزارة في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  بدمجهم في سوق العمل ،وكذلك مناقشة ملفات العمالة غير  المنتظمة ، والتفتيش على السلامة والصحة المهنية والعمل .

وقالت الوزارة إن المديريات قامت خلال الأسابيع الثمانية الماضية بحصر 12 ألفا و467  منشأة من  المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً، راصدةً مدى استيفاء تعيين نسبة الـ 5 % لذوي الهمم فيها،وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.                            

وأوضحت أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى الان يعمل فيها مليون و 899 ألفاً و518 عاملا، وذلك من إجمالي منشأت يبلغ عددها 23 الفاً و 660 منشأة،وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية ،موضحةً أن العدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 94 ألفاً و797 عاملاً،وأن المُعين منهم فقط 56 ألفاً و923 عاملاً، وأن المتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 37 الفاً و 876 عاملاً.                                                  

وأكدت الوزارة  في مصر أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشأت ،وتجرى عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.

ووجه الوزير المصري مديري المديريات في مصر بالإستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل كريم ولائق،وتفعيل أدوات المديريات بالاستمرار في رعاية وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،و بالتواجد في كافة مواقع العمل والإنتاح والحرص على التعامل بشكل متوازن مع طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل،وتعزيز علاقات العمل بينهم،موجهاً التقدير لعددِ من المديريات التي نجحت خلال الأيام القليلة الماضية في قيادة مفاوضات جماعية حققت الإستقرار في مواقع الإنتاج .                                                                                

كما وجه الوزير  مديري المديريات في مصر بتقديم مقترحاتهم في الإجتماع المقبل بشأن رؤيتهم في تعديلات على دليل الإجراءات الخاص بتفتيش العمل ،والسلامة والصحة المهنية بما يحقق مصلحة صاحب العمل والعامل ،ويفتح الباب امام تفعيل تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.                                        

وأعلن الوزير المصري  عن قراره الصادر أمس برقم 110 لسنة 2023 بإجازة إعادة المعاينة على المنشأة التي سبق تحرير محضر بشأنها،بعد طلب الممثل القانوني للمنشأة وسداد الرسوم المقررة ،وبعد العرض كتابة على السلطة المختصة" وزير القوى العاملة"،مشفوعاً بمبرراته،على أن تتم إجراءات المعاينة بمعرفة مدير المديرية ،ومن خلال لجنة فنية مشتركة تضم في عضويتها أعضاءً من المديرية المختصة وديوان عام الوزارة .        

وقال الوزير في مصر ان هذا القرار من شأنه حماية حقوق ومصالح أصحاب العمل والعمال،ويعزز الهدف الرئيسي لدور الوزارة في تفتيش العمل،وإتاحة الفرصة امام أصحاب المنشآت لإزالة إي مخالفات تخص بيئة العمل،مما يعود بالنفع على كافة الأطراف.