الكنيست يقر بقراءة تمهيدية مشروع قانون يحصن نتنياهو من العزل

أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بقراءة تمهيدية مشروع قانون تحصين رئيس الوزراء من العزل.

ويقضي مشروع القانون، الذي صوت لصالحه 61 نائيا مقابل معارضة 51، بأن استنكاف رئيس الحكومة عن أداء مهام منصبه يمكن أن يتم فقط نتيجة عدم قدرته على ذلك من الناحية الجسدية أو العقلية.

وينص مشروع القانون، الذي يتحول إلى قانون حال التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة، على أن "صلاحية إعلان استنكاف رئيس الحكومة وانتهاء الاستنكاف سيسمح بهما فقط بشرط قيام رئيس الحكومة بإعلام الكنيست بذلك أو بيان صادر عن الحكومة تم اتخاذه بغالبية ثلاثة أرباع أعضائها".

ووفقا لمشروع القانون فإن "سكرتير الحكومة سيدعو بناء على طلب أغلبية أعضاء الحكومة إلى عقد جلسة حول هذا الموضوع والتي ستدار من قبل القائم بأعمال رئيس الحكومة".

وبموجبه فإنه "في حال أعلم رئيس الحكومة رئيس الكنيست أنه يعارض قرار الحكومة سيحدد رئيس الكنيست جلسة خاصة ولن يدخل استنكاف رئيس الحكومة حيز التنفيذ إلا في حال تم المصادقة على ذلك من خلال أغلبية 90 عضو كنيست".

كما يتضمن مشروع القانون توضيحا بأن "المحكمة بما في ذلك المحكمة العليا لن تنظر في طلب إعلان استنكاف رئيس الحكومة أو المصادقة على هذا الطلب، وأن قرار أو أمر المحكمة لن يكون لهما أي صلاحية قانونية أو سريان"، ودفع حزب (الليكود)، الذي يقوده نتنياهو، لهذا القانون.

واعتبر زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد في تغريدة على تويتر أن "القانون غير ضروري لأن نتنياهو محصن بالفعل"، في إشارة إلى الأغلبية البرلمانية للأحزاب الداعمة له.

اشتية: إقرار الكنيست سحب الجنسية ممارسة عنصرية وانتهاك للقوانين الإنسانية

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية من التبعات الخطيرة المترتبة على إقرار الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قانون سحب الجنسية من أبنائنا الأسرى في أراضي عام 48، وفي مدينة القدس المحتلة.

وقال “اشتية”، في بيان صدر عنه، الاربعاء، إن هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ داعيا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي؛ إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على إسرائيل  لحملها على إلغائه.

وكان أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية قانونا يسمح بسحب الجنسية من أي أسير فلسطيني ثبت حصوله على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وتم إقرار القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 94 مقابل معارضة 10 من أعضاء الكنيست الإسرائيلي الـ 120.