ترحيب عربي ودولي.. مكاسب المنطقة من استئناف العلاقات بين السعودية وإيران

لقي الاتفاق السعودي الإيراني باستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في كلا البلدين ترحيب عربي ودولي.

ويعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تصب جميعها في صالح دعم أمن واستقرار وازدهار المنطقة.

وهذا الاتفاق تضمن خارطة طريق متكاملة تضع أسس "مستقبل مشرق" للبلدين والمنطقة، تقوم على تعزيز التعاون الدبلوماسي والسياسي والأمني والاقتصادي والعمل على تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

جهود الوساطة من بغداد حتى بكين

كانت العلاقات بين الرياض وطهران، انقطعت عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران واقتحام القنصلية السعودية في مشهد، ولكن شهدت العلاقات استئنافا بعد جهود وساطة بدأت عام 2021 برعاية رئيس الوزراء العراقي الأسبق الدكتور مصطفى الكاظمي.

وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان عبر تغريدة على تويتر، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران يأتي انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار وحرصها على تكريس ذلك في المنطقة.

وأضاف أنه يجمع دول المنطقة مصير واحد، وقواسم مشتركة، تجعل من الضرورة أن نتشارك سويا لبناء أنموذجٍ للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوبنا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر إن عودة "العلاقات الطبيعية بين إيران والسعودية توفّر زخما كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي، موضحا أن سياسة الجوار، باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة، تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح، ويعمل الجهاز الدبلوماسي بنشاط وراء إعداد المزيد من الخطوات الإقليمية.

اتفاق مهم

وبوساطة صينية، أعلنت المملكة العربية السعودية وإيران التوصل إلى "اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".

 ويتضمن الاتفاق " تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

واتفق الجانبان أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

 كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22 / 1 / 1422هـ، الموافق 17 / 4 / 2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2 / 2 / 1419هـ الموافق 27 / 5 / 1998م.

وأعربت كل من السعودية والصين وإيران في بيان مشترك عن حرصهم على "بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي".

جاء التوصل لهذا الاتفاق بعد مباحثات بين الجانبين جرت في بكين خلال الفترة من 6 - 10 مارس/آذار الجاري.

وانطلقت المباحثات استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية وإيران، وبناءً على الاتفاق بين الرئيس شي جين بينغ وكل من قيادتي المملكة العربية السعودية وإيران، بأن تقوم الصين باستضافة ورعاية المباحثات بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية.

 وقد أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021م - 2022 م.

 كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.

خارطة طريق متكاملة

تضمن البيان خارطة طريق متكاملة لعلاقات أخوية مستدامة بين السعودية وإيران، تتضمن أسسا تقود لـ"مستقبل مشرق" للبلدين والمنطقة، حال تم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

فعلى الصعيد الدبلوماسي، اتفق البلدان أن يعقد وزيرا خارجيتهما اجتماعاً لتفعيل استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

وكون الشق الأمني والاقتصادي يعزز الجانب الدبلوماسي، ويؤسس لعلاقات مستدامة ، فقد اتفق البلدان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة إبريل، نيسان 2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة مايو/ آيار 1998م.

وإلى جانب تحديد مجالات التعاون كان من الأهمية إعادة التأكيد على مبادئ وتوجيهات عامة بشأن السياسة الخارجية للبلدين كضمان لنجاح الاتفاق، يأتي على رأسها "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في في شؤونها الداخلية"، و"بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي".
 

مكاسب عديدة

تطبيق بنود الاتفاق على أرض الواقع، يعني تحقيق مكاسب للبلدين والمنطقة والعالم، من أبرزها:

تحسين العلاقات بين البلدين سيسهم في خفض أجواء التوتر في المنطقة وحل القضايات العالقة عبر الطرق الدبلوماسية وترسيخ مفاهيم حسن الجوار، الأمر الذي سيسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة.

عودة العلاقات بين البلدين ستسهم في تقريب وجهات النظر في القضايا المتباينة، وترجيح الحلول الدبلوماسية السلمية لأزمات المنطقة وعلى رأسها الأزمة اليمنية.

ستسهم تلك الخطوة في دعم الاستقرار في العديد من الدول التي كانت تتأثر بخلافات البلدين.

سيسهم مناخ حسن الجوار في استقطاب المزيد من الاستثمارات للمنطقة، بما يسهم في نشر الرخاء والازدهار في دول المنطقة.

ترسل تلك الخطوة رسالة أمل للعالم حول أهمية تعزيز الحوار وإرساء السلام في توقيت يموج بالصراعات، لا سميا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني، وتلقي بتداعياتها على العالم أجمع.