قرار جمهوري بنقل ملكية شركة للتأمين بالكامل لصندوق مصر السيادي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٢٣، بنقل ملكية ١٠٠٪ من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وينص القرار على أن تسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه

واستند القرار إلى الدستور، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١.

كما استند القرار إلى القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٥٥ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وعلى قرار وزير الاستثمار رقم ٣٩٦ لسنة ۲۰۰٦ بشأن اعتماد النظام الأساسي للشركة القابضة للتأمين.

كما صدر القرار بناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أخبار أخرى..

الحكومة المصرية توقع بروتوكول لمواجهة الزيارة السكانية

قال مجلس رئاسة الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، في بيان إن الدولة ستدخر مبلغ 1000 جنيه مصري سنوياً لكل امرأة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويتم تحصيل المبلغ المتراكم مع بلوغ المرأة 45 عاماً.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد صباح اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشار محمد معيط وزير المالية المصري إلى أن الوزارة ستقوم بادخار المبلغ حتى يستحق عند بلوغ المرأة 45 عاماً، وأكد على سقوط حقها في المطالبة بالمبلغ المتراكم في حال إنجابها الطفل الثالث. كما أوضح أنه ستتم محاسبة كل امرأة على أساس عمرها وقت الاشتراك في البرنامج وفقاً لعدة محددات. 

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يزيد تعداد السكان في مصر، وهي الدولة الأكثر سكاناً في العالم العربي، على 104 ملايين نسمة.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هذا البروتوكول يطمح في تحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال تحفيز النساء بين سن 21 و45 عاماً من أجل مواجهة تحديات الزيادة السكانية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير (شباط) 2022 بهدف تحسين الخصائص الديموغرافية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.

جدير بالذكر أن احتلت مدينة طنطا المركز الثاني في قائمة المدن الأكثر كثافة سكانية في العالم لعام 2022، بعد مدينة دكا في بنجلاديش، حسب موقع «statista»