هبوط حاد لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع حاد للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين من الأفراد المصريين، وسط تداولات اقتربت من 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي أكثر من 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 956.861 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 14724 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 6.72% ليغلق عند مستوى 2486 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 17258 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 6062 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 2564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 7.64% ليغلق عند مستوى 3811 نقطة.

أخبار أخرى..

النواب المصري يوافق على زيادة المعاشات 15% أول أبريل المقبل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على تعجيل موعد استحقاق زيادة المعاشات لتكون من أول أبريل المقبل، وذلك في إطار مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.

ووفقا لتوجيهات الرئيس ستكون زيادة المعاشات بنسبة 15%.

ونصت (المادة الثانية عشرة)، على الآتي:

استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1970 يُعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة 2023 ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وذلك للمعاشات المستحقة في 31/3/2023، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2024 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما.

وتسري أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023، وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقاً لأحكامه.

ووافقت اللجنة على المادة (الثالثة عشرة)، وتنص على:

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول أبريل سنة 2023 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1 - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.