"العدالة والتنمية" المغربي ينفي وجود أي أجندة لانتقاداته للعلاقات مع إسرائيل

بعد التنديد الذي تلقاه من الديوان الملكي في المغرب إثر انتقاده لعلاقة الدولة بإسرائيل، أصدر حزب "العدالة والتنمية" الإسلاموي ليل الأربعاء الخميس بيانا رد فيه على القصر، نافيا أن تكون له "أجندات"، مؤكدا رفضه للتطبيع بين الرباط وتل أبيب. وشدد البيان في الوقت نفسه على أن الحزب "سيظل مصطفا كما كان دائما" خلف الملك. وتؤيد الرباط حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود العام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية.

لم يتأخر حزب "العدالة والتنمية" المغربي في الرد على بيان الديوان الملكي الذي انتقد بشدة اتهام الحزب الإسلاموي المعارض الخارجية المغربية بالانحياز لإسرائيل.

وجاء في بيان الحزب الصادر ليل الأربعاء الخميس: "تؤكد الأمانة العامة أن ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور".

بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة

وكان الديوان الملكي ندد بما تضمنه بيان "للعدالة والتنمية" من "بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت الأمانة العامة للحزب إثر اجتماع استثنائي إن "مواقف الحزب ثابتة ومتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع" بين المغرب وإسرائيل، مؤكدا على "أن الحزب لا يجد أي حرج في تقبّل ما يصدر عن جلالته من ملاحظات وتنبيهات".

ونفى الحزب "نفيا قاطعا" ارتباط انتقاداته "بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسية أو أي ابتزاز".

وأضاف البيان أن الحزب "سيظل مصطفا كما كان دائما خلف جلالة الملك للدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والمصالح العليا لوطننا في ظل الثوابت الدستورية الجامعة".

وتابع البيان أن انتقادات الحزب لوزير الخارجية "الذي يبدو وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية" تأتي "باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة، للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي".

وطبّع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 2020 في إطار ما يعرف بـ "اتفاقات أبراهام" بين الدولة العبرية وبلدان عربية برعاية من واشنطن.

لكن المغرب يعيد التأكيد بانتظام على التزامه بالقضية الفلسطينية، ويرأس العاهل المغربي لجنة القدس المكلفة المحافظة على الوضع القانوني للمدينة وعلى طابعها الديني والثقافي.

وتؤيد الرباط حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود العام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية.