الرئيس الفرنسي يمرر قانون التقاعد بسبب المخاطر الاقتصادية والمالية

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر تمرير قانون التقاعد بسبب المخاطر الاقتصادية والمالية الكبيرة.

وأعلنت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، اليوم الخميس، تمرير قانون رفع سن التقاعد دون موافقة البرلمان الفرنسي.

وطالب نواب فرنسيون باستقالة رئيس الوزراء في جلسة اعتماد إصلاح نظام التقاعد.

كما منع النواب الفرنسي رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن ، من إلقاء الكلمة في البرلمان.

أخبار أخرى..

فرنسا في صدارة الدول الأكثر استيرادًا للأسمدة المصرية خلال 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قائمة الدول الأكبر استيرادًا للاسمدة المصرية، في 11 شهرًا عام 2022. 

شملت القائمة نحو 10 دول، وفقًا لما يلي:

فرنسا، وسجلت قيمة صادرات مصر من الأسمدة لها 326.4 مليون دولار. 

المملكة المتحدة بقيمة 325.1 مليون دولار. 

البرازيل بقيمة 250.7 مليون دولار. 

إيطاليا بقيمة 223.2 مليون دولار. 

الهند بقيمة 207.1 مليون دولار. 

رومانيا بقيمة 151.2 مليون دولار. 

اليونان بقيمة 117.3 مليون دولار. 

تركيا بقيمة 108.3 مليون دولار. 

اسبانيا بقيمة 98.6 مليون دولار. 

بنجلادش بقيمة 95.8 مليون دولار.

وإجمالا ارتفعت قيمة صادرات مصر من الأسمدة لتسجل 3.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 50.2%.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الفرنسية بخصوص لبنان ، اليوم الثلاثاء، إنها تبحث مع الحلفاء ما إذا كان الوقت قد حان لفرض عقوبات على من يعرقلون الجهود الرامية للخروج من المأزق الدستوري في لبنان.

فلا رئيس للبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر مما زاد عجز المؤسسات عن العمل في بلد تفاقمت فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات.

وتاريخيا لعبت الدول الأجنبية دورا في تقرير مصير الرئاسة في بلد يعد مسرحا للتنافس الدولي، بحسب وكالة رويترز.

واجتمع الشهر الماضي ممثلون من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر في باريس لمناقشة كيفية الخروج من المأزق السياسي في لبنان، لكن الاجتماع لم يتمخض عن دعم واضح لمرشح رئاسي بعينه، وفقا لمصادر مطلعة على الاجتماع.

وقال دبلوماسيان على علم بالمحادثات إن باريس أثارت مسألة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي تستهدف زعماء لبنانيين، لكنهما نبها إلى أن الفكرة لم تكن على قمة أولويات جدول الأعمال فيما يبدو.

وقالت آن كلير ليجيندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة يومية "ندعو السلطات اللبنانية والقادة اللبنانيين وجميع القادة السياسيين للخروج من هذا المأزق الدستوري... لقد أكدنا أن أولئك الذين يعرقلون... قد يتعرضون لعواقب".