نيوزيلندا تعتزم حظر «تيك توك» من أجهزة نواب البرلمان
تعتزم نيوزيلندا، اليوم الجمعة، حذو الدول الغربية الأخرى، وتحظر تطبيق "تيك توك" من أجهزة نواب البرلمان بسبب مخاوف أمنية.
وسيجري حظر التطبيق من على جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة البرلمانية النيوزيلندية اعتبارا من 31 مارس.
وتم بالفعل حظر تطبيق "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، من على أجهزة الحكومة في كندا وأستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، وسط مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.
وقال الرئيس التنفيذي للدائرة البرلمانية، رافائيل جونزاليس مونتيرو، في بيان، إن القرار اتخذ بناء على نصيحة من خبراء الأمن السيبراني.
وتابع أنه سيجري اتخاذ الترتيبات من أجل أولئك الذين طلبوا التطبيق من أجل القيام بواجباتهم الديمقراطية، ولا يزال من الممكن الوصول إلى النظام الأساسي من خلال متصفح الويب.
وقالت شركة "سيبر سي إكس" لخدمات الأمن السيبراني، إن الحظر ضروري لحماية أمن نيوزيلندا، وتحديدا بالنظر إلى الطبيعة الحساسة للمعلومات الموجودة على أجهزة المشرعين.
أخبار ذات صلة..
بريطانيا تحظر تيك توك على الأجهزة الإلكترونية الحكومية لدواع أمنية
أعلنت الحكومة البريطانية الخميس، حظر تطبيق تيك توك، من على الأجهزة الإلكترونية الحكومية.
وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، يأتي هذا الحظر بعد أن أصدر وزراء بالحكومة توجيهات بالقيام بمراجعة أمنية، ونظرت هذه المراجعة في الضعف المحتمل للبيانات الحكومية من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي على الأجهزة والمخاطر حول كيفية الوصول إلى المعلومات الحساسة واستخدامها من جانب بعض المنصات.
ونظرا للطبيعة التي يحتمل أن تكون حساسة للمعلومات المخزنة على الأجهزة الحكومية، سيتم تشديد سياسة الحكومة البريطانية بشأن إدارة تطبيقات الطرف الثالث، وإدخال حظر احترازي على تيك توك على الأجهزة الحكومية.
ويوجد حاليا استخدام محدود لتطبيق تيك توك داخل الحكومة البريطانية وحاجة محدودة لموظفي الحكومة لاستخدام التطبيق على أجهزة العمل.
ويتماشى هذا القرار مع القيود المماثلة التي فرضها الشركاء الدوليون الرئيسيون لبريطانيا، بما في ذلك الحكومتان الأمريكية والكندية والمفوضية الأوروبية.
ولا يشمل الحظر المفروض اليوم الأجهزة الشخصية لموظفي الحكومة البريطانية أو الوزراء أو عامة الشعب، وينطبق على أجهزة الشركات الحكومية داخل جميع الدوائر الحكومية.
وتقرر وضع استثناءات محددة لاستخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية البريطانية حيثما كان ذلك مطلوبا لأغراض العمل.
