مستشار السوداني: موازنة 2023 تضمنت آلية مرنة تتعلق بتخصيصات المحافظات

أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، مصير المبالغ المرصودة للمحافظات والتي لم يتم صرفها.

وقال صالح، إن" التدوير المبالغ المرصودة للمحافظات لأغراض الإنفاق الاستثماري والتي تعذر صرفها خلال السنة المالية، قد ضمن بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023، وهي آلية مرنة غير مقيدة تتيح للمحافظات إجراء التصرفات المالية ضمن تخصيصاتها السنوية المتعلقة بالإنفاق الاستثماري على المشاريع".

وأضاف، أن "قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 والمعدل في عام 2020 قد أخذ مسألة التخصيصات المالية المرصودة غير المنفقة للمحافظات بالاحتفاظ بحقوقها في التخصيص بغية استدامة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية بدون تلكؤ أو تأخير".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قال، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي:" في هذه الموازنة أعطينا الحق للمحافظات تدوير المبالغ المخصصة"، مؤكدا، أن" أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023، والموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي".

أخبار أخرى..

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، عن تسليم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب.

وقال العوادي في بيان، انه "تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء أمس الخميس، رسمياً، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب".

واضاف ان "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".

أخبار أخرى..

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال كلمته في ملتقى السليمانية ، الاربعاء، أن الموازنة ستترجم عملياً البرنامج الحكومي.

وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أثناء افتتاح ملتقى السليمانية السابع، صدر في بيان عن مكتبه، : إن "انعقاد مثل هذه المؤتمرات بحضور هذا الجمع الكبير من الباحثين والمهتمّين بالشأن العراقي، دليل على حرية التعبير وممارسة الحياة الديمقراطية في عراق اليوم".

وأضاف: "تعهدنا في برنامجنا الحكومي بتقديم الخدمات لشعبنا وبناء اقتصاد قوي متماسك"، مؤكداً "تحقيق نسب كبيرة من البرنامج الوزاري".

السوداني: الاتفاق على مشروع قانون الموازنة يمثل خطوة جريئة

وأشار إلى، أن " الاتفاق على مشروع قانون الموازنة، يمثل خطوة جريئة، تتفادى الإخفاقات السابقة، وتعبّر عن الوضوح في الرؤية المرسومة لأهدافنا المُعلنة في خدمة المواطن".

وبين، أن "الموازنة مفتاح مهم لفتح أبواب الحل لمشاكل عدة، وتحقيق أولويات معالجة البطالة، ومكافحة الفقر، والفساد، والشروع بالإصلاح الاقتصادي".

ولفت إلى، أن " الاستقرار المالي والسياسي، يعبِّد الطريق أمام استثمار أمثل لثروة بلدنا الأولى، و تشريع قانون النفط والغاز، والتفاهم مع إقليم كردستان العراق بهذا الصدد"، مشدد على "ضرورة مغادرة مصطلح (المشاكل العالقة)، ونستبدلها بعبارات المشاريع المستدامة، والفرص الاقتصادية المشتركة، من أجل رفاه مستدام وعادل لكل العراقيين".

وأشار إلى، أن "الذكرى المؤلمة للجريمة النكراء التي ارتكبها النظام الدكتاتوري ضد شعبنا الكردي في مدينة حلبجة هي مناسبة حزينة، وصوّتنا في مجلس الوزراء قبل يومين على مشروع تحويلها إلى محافظة، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه مقابل تضحياتهم الجسام".

وأكد، أن "لقاءاتنا في أربيل كانت مثمرة، والتقيت مجموعة من رؤساء الأحزاب وممثلي المكوّنات، وتحاورنا بلا قيود، لأننا -قولاً وفعلاً- أبناء وطن واحد، ومصير واحد."، مثنياً "على الجهود المبذولة للتوفيق بين القيادات السياسية الكردستانية لتوحيد الصف، ونحن داعمون لهذه الجهود".

وأكمل قائلاً: إن "النعرات المشوهة لوحدة العراق، التي ترى أن قوة جزء من أجزائه هي بإضعاف الحكومة الاتحادية أو بإضعاف المكونات الأخرى في البلاد، كانت مدخلاً لعصابات داعش الإرهابية للانقضاض على قلب الدولة، مهدداً جميع المكونات من دون استثناء".

وأوضح: " نتطلع إلى شراكات اقتصادية عميقة ومستدامة، تجمعنا بالشعوب الشقيقة والصديقة، ونتبادل الحرص على الأمن معهم، بالتعاون الاقتصادي الفعّال والمثمر، يمكن فقط التأسيس لأمن مستدام".