مجلس الأمن يلوح بعقوبات على معرقلي الانتقال السياسي في ليبيا

رحب مجلس الأمن اليوم بالتقدم التدريجي المحرز في اتجاه توصل الأطراف الليبية إلى إطار دستوري للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

كما دعا المجلس لإعطاء زخم جديد؛ لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروري لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الجاري، محذراً من أنه سيفرض عقوبات على الكيانات، أو الأفراد الذين يعرقلون أو يقوضون إتمام عملية الانتقال السياسي في البلاد.

مجلس الأمن يقر دعمه القوي لشعب ليبيا

وأصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً بإجماع أعضائه الـ15، اقر فيه دعمه القوي لشعب ليبيا لتحديد من يحكمه من خلال الانتخابات، ولضمان الاستماع إلى هذا الطلب المشروع عبر العملية السياسية. 

كما أشاد بالدور الذي تضطلع به مصر في تسهيل المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبييْن، مرحبا بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات، والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

وأكد المجلس على اعترافه بالدور الذي يقوم به المجلسان، فضلاً عن الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم قصد تأمين الأساس القانوني، والاتفاق السياسي الضروري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة، ونزيهة شفافة وجامعة، وآمنة في عام 2023 في أنحاء البلاد، واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا.

وجدد المجلس التأكيد على دعمه القوي للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة هناك أنسميل، عبد الله باتيلي، خصوصاً مساعيه الحميدة لتعزيز العملية السياسية الشاملة، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

وكان باتيلي قد أطلق أمام جلسة لمجلس الأمن أخيراً مبادرة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية، التي تعذر إجراؤها عام 2021، بسبب خلافات حول القاعدة الدستورية للتصويت. 

ومن ناحيته، أثنى مجلس الأمن على مبادرة باتيلي المتعلقة تشكيل لجنة ليبية رفيعة المستوى للانتخابات، بتيسير من الأمم المتحدة، تهدف إلى «استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى، والجمع بين الأطراف المعنية». 

كما شدد على أهمية إجراء عملية تشاركية، تشمل ممثلي المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية، والزعماء القبليين، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الأمني والشباب، والمشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص وأنسميل لتنفيذ ولايتهما، ومشجعاً باتيلي على مواصلة الاستفادة من مساهمات البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية، لا سيما الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، بهدف إيجاد حل دائم وسلمي للأزمة الليبية.