المبعوث الأممي يبحث مع مراقبي هدنة ليبيا خطوات انسحاب المرتزقة

بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، مع مراقبي اتفاق وقف إطلاق النار الليبي، اليوم الجمعة، الخطوات المقبلة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في تونس بين مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين وباتيلي وفق ما نشر المبعوث الأممي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكشف باتيلي تطرق الحاضرون لمناقشة "الخطوات المقبلة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والتي من شأنها المساهمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا"، مضيفا: "أثنيت على المراقبين لتحليهم بالمسؤولية واحترامهم لسيادة ليبيا".

كان باتيلي اجتمع في تونس الخميس، "بلجان التواصل من ليبيا والسودان وتشاد والنيجر والاتحاد الإفريقي بشأن إطلاق آلية تبادل للبيانات لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب".

وقال باتيلي إن الاجتماع جاء "تماشياً مع التزامهم الشهر الماضي في القاهرة"، مشيرا إلى أن "آلية تبادل المعلومات ستساهم في تعزيز الأمن في ليبيا والمنطقة وتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في عام 2023".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت البعثة الأممية، عن نتائج اجتماع آخر عقد الخميس في تونس لمجموعة العمل الأمنية الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين ممثلة في سفراء بريطانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي.

وأشارت إلى أن ذلك جرى بحضور اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) ومشاركة الفريق محمد الحداد رئيس أركان الجيش الليبي بغرب البلاد والفريق عبد الرازق الناظوري نظيره في الشرق.

وناقش الاجتماع دور ومهام القوة العسكرية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة وتجهيزها بالشكل اللازم ودور الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية.

أخبار أخرى…

مجلس الأمن يلوح بعقوبات على معرقلي الانتقال السياسي في ليبيا

كما دعا المجلس لإعطاء زخم جديد؛ لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروري لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الجاري، محذراً من أنه سيفرض عقوبات على الكيانات، أو الأفراد الذين يعرقلون أو يقوضون إتمام عملية الانتقال السياسي في البلاد.

مجلس الأمن يقر دعمه القوي لشعب ليبيا

وأصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً بإجماع أعضائه الـ15، اقر فيه دعمه القوي لشعب ليبيا لتحديد من يحكمه من خلال الانتخابات، ولضمان الاستماع إلى هذا الطلب المشروع عبر العملية السياسية. 

كما أشاد بالدور الذي تضطلع به مصر في تسهيل المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبييْن، مرحبا بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات، والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.