الأردن ينتج 20 ألف طن سنويا من التمور

قال نائب رئيس جمعية التمور التعاونية الأردنية، عبد الكريم أبو صليّح، إن شركات إنتاج التمور ضمن الجناح الأردني في معرض قطر الزراعي الدولي، حققت نجاحا كبيرا خلال المعرض الذي يختتم فعالياته غدا الأحد.

وأضاف أبو صليّح في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، حيث يشارك في المعرض أن ممثلي شركات التمور الأردنية نجحوا في تعزيز عملية التسويق والترويج لتمور المجهول التي يتميز ويتفرد بها الأردن من خلال إنتاج نوعيات ذات جودة عالية وبمعايير عالمية، بالمقارنة مع الدول الأخرى التي تنتج ذات الصنف من التمور.

وأشار أبو صليّح إلى أن إنتاج التمور وخاصة المجهول، لا يصدر إلى أسواق الخليج فحسب، بل استطاع أن يصل ويثبت وجوده بقوة في أسواق عالمية، (الأوروبية والأميركية).

وقال " إننا نجحنا أخيرا في تصدير التمور إلى السوق الصيني، حيث أثبت حضوره هناك رغم المنافسة الكبيرة، مشيرا إلى إنتاج نحو 20 ألف طن سنويا من التمور معظمها من صنف المجهول، لافتا إلى أن نصف هذا الإنتاج يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية، في حين يستهلك النصف الآخر محليا.

أخبار أخرى..

الأردن يتفاوض مع البنك الدولي للحصول علي 600 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء الأردني على تشكيل فريق للتفاوض مع البنك الدولي حول مسودة اتفاقية التمويل الإضافي لبرنامج الاستثمارات الشاملة الشفافة والمستجيبة للتغير المناخي.

وأكد مصدر ، اليوم السبت، أن فريق التفاوض بهدف الحصول على تمويل إضافي بقيمة 600 مليون دولار للبرنامج الموجه نحو النتائج لتعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة على المناقسة لجذب استثمارات جديدة.

وأضاف المصدر: "يترأس فريق التفاوض المشكّل وزير التخطيط والتعاون الدولي، ويضم بعضويته كل من؛ أمين عام رئاسة الوزراء، وأمين عام وزارة المالية، وأمين عام وزارة الاستثمار، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وأمين عام وزارة البيئة، وأمين عام وزارة السياحة."

ويضم الفريق؛ مدير عام دائرة المشتريات، ومدير عام دائرة العطاءات ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، وممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية، ومدير مديرية التعاون الدولي في وزارة الخارجية.

يذكر أن البرنامج بدأ بتمويله البنك الدولي، منتصف عام 2021، ويهدف إلى تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن ومساعدته في توفير المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ.