البرلمان العراقي يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان: إن" رئيس مجلس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (14) للـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الثانية للفصـــل التشريعـــي الأول".

أخبار أخرى..

أعلن مجلس النواب العراقي، الجمعة، تسلمه مشروع قانون الموازنة.

وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله في بيان، ان "مشروع قانون الموازنة الإتحادية وصل إلى المجلس ليلة أمس".

وأعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في وقت سابق الجمعة، عن تسليم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب.

وبدوره، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الجمعة، عن تسليم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب.

وقال العوادي في بيان، انه "تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء أمس الخميس، رسمياً، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب".

وأضاف أن "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".

وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال كلمته في ملتقى السليمانية ، الاربعاء، أن الموازنة ستترجم عملياً البرنامج الحكومي.

وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أثناء افتتاح ملتقى السليمانية السابع، صدر في بيان عن مكتبه، : إن "انعقاد مثل هذه المؤتمرات بحضور هذا الجمع الكبير من الباحثين والمهتمّين بالشأن العراقي، دليل على حرية التعبير وممارسة الحياة الديمقراطية في عراق اليوم".

وأضاف: "تعهدنا في برنامجنا الحكومي بتقديم الخدمات لشعبنا وبناء اقتصاد قوي متماسك"، مؤكداً "تحقيق نسب كبيرة من البرنامج الوزاري".

السوداني: الاتفاق على مشروع قانون الموازنة يمثل خطوة جريئة

وأشار إلى، أن " الاتفاق على مشروع قانون الموازنة، يمثل خطوة جريئة، تتفادى الإخفاقات السابقة، وتعبّر عن الوضوح في الرؤية المرسومة لأهدافنا المُعلنة في خدمة المواطن".

وبين، أن "الموازنة مفتاح مهم لفتح أبواب الحل لمشاكل عدة، وتحقيق أولويات معالجة البطالة، ومكافحة الفقر، والفساد، والشروع بالإصلاح الاقتصادي".

ولفت إلى، أن " الاستقرار المالي والسياسي، يعبِّد الطريق أمام استثمار أمثل لثروة بلدنا الأولى، و تشريع قانون النفط والغاز، والتفاهم مع إقليم كردستان العراق بهذا الصدد"، مشدد على "ضرورة مغادرة مصطلح (المشاكل العالقة)، ونستبدلها بعبارات المشاريع المستدامة، والفرص الاقتصادية المشتركة، من أجل رفاه مستدام وعادل لكل العراقيين".

وأشار إلى، أن "الذكرى المؤلمة للجريمة النكراء التي ارتكبها النظام الدكتاتوري ضد شعبنا الكردي في مدينة حلبجة هي مناسبة حزينة، وصوّتنا في مجلس الوزراء قبل يومين على مشروع تحويلها إلى محافظة، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه مقابل تضحياتهم الجسام".

وأكد، أن "لقاءاتنا في أربيل كانت مثمرة، والتقيت مجموعة من رؤساء الأحزاب وممثلي المكوّنات، وتحاورنا بلا قيود، لأننا -قولاً وفعلاً- أبناء وطن واحد، ومصير واحد."، مثنياً "على الجهود المبذولة للتوفيق بين القيادات السياسية الكردستانية لتوحيد الصف، ونحن داعمون لهذه الجهود".