وزير الطاقة الجزائري يحذر من توجه الاقتصاد العالمي للطاقة الخضراء

أكد وزير الطاقة في الجزائر محمد عرقاب، أن توجه الاقتصاد العالمي نحو الطاقة الخضراء مع تسجيل الطلب المتزايد على الموارد المعدنية يقابله الارتفاع في تكاليف المواد الخام المعدنية.

وأوضح عرقاب - خلال كلمته في ورشة عمل حول "الموارد المعدنية في الجزائر- أن توقعات البنك الدولي تشير إلى أنه مع حلول 2050، ستكون هناك زيادة في أسعار المواد الخام المعدنية بصورة كبيرة خاصة في مواد الليثيوم والجرافيت والكوبالت.

كما اعتبر الوزير الجزائري أن الحل الأمثل إزاء زيادة الأسعار ومجابهة النقائص هو إشراك القطاع المنجمي بصفة فعالة لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي مع تشجيع استخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة.

وأكد وزير الطاقة الجزائري أن البحث والتطوير هما الركيزة الأساسية لاستراتيجية قطاع الطاقة في بلاده، داعيا إلى استخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة، وايلاء الأولوية للنهج العلمي من أجل إنجاح تطوير هذا القطاع الاستراتيجي للاقتصاد.

أخبار أخرى…

مقررون أمميون يسائلون الجزائر حول انتهاكات حرية الإعلام

أعرب ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان عن قلقهم، بخصوص انتهاكات حرية الإعلام والتعبير والحق في المحاكمة العادلة بالجزائر.

مطالبات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات

وأعرب كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب، في مراسلة مشتركة وجهها إلى السلطات الجزائرية على خلفية محاكمة الصحافي إحسان القاضي مدير محطة “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجون” الإخباري، عن قلقهم بشأن “الانتهاك المحتمل لمعايير المحاكمة العادلة أثناء توقيف القاضي واحتجازه، بما في ذلك حقه في الاتصال بمحام وحقه في إبلاغه بالتهم الموجهة إليه”.

كما انتقدت المراسلة الأساس القانوني الغامض للتهم الموجهة إلى القاضي، والتي تتعلق بتلقي تمويل غير قانوني لشركته، وتفتيش الشرطة للمؤسستين الإعلاميتين المستقلتين، وخلفيات الإجراءات القانونية التي يبدو أنها مرتبطة بأنشطتهما الصحفية.

كما أكدوا المقررون الأمميون على انزعاجهم من الإسكات الفعلي لصحافي ناقد واستهداف اثنين من وسائل الإعلام المستقلة؛ مما له تأثير سلبي على حرية الصحافة في الجزائر، منددين بـ”إساءة استخدام التدابير الأمنية فيما يبدو أنها وسائل غير متناسبة وغير ضرورية، في المقام الأول لمنع التعبير الإعلامي، وبالتالي الحد من مشاركة المجتمع الأوسع في الشؤون السياسية”.

وفي السياق، حذرت الوثيقة من التداعيات الأوسع لحالة إحسان القاضي و”راديو إم” و”مغرب إميرجون” على حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام في الجزائر، من خلال التأثير الرادع الذي قد يكون لها على الأفراد؛ بمن فيهم الصحافيون والعاملون في مجال الإعلام والمدافعون عن حقوق الإنسان، الذين يرغبون في التعبير عن أنفسهم والتظاهر سلميا والمشاركة في الحياة العامة والسياسية في الجزائر.

كما دعا المقررون من السلطات الجزائرية تقديم إيضاحات حول الدوافع القانونية لاعتقال واحتجاز الصحافي والتهم الموجهة إليه ومدى توافق ذلك مع الالتزامات بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما طلبوا معلومات حول الصحة النفسية والجسدية للصحافي وظروف اعتقاله وحقه في الاتصال بعائلته وبممثله القانوني.