حكومة اليمن تحذر من مخطط حوثي لنهب العقارات غرب صنعاء
حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، من مساعي الحوثيين، الاستيلاء على الأراضي والعقارات التابعة للمواطنين اليمنيين في مناطق غرب العاصمة اليمنية صنعاء، بحجة عثورها على وثيقة "مسودة" كُتبت في القرن السابع هجرية، تنص على وقف المنطقة التي باتت تضم عشرات الاحياء وآلاف المنازل والمصالح العامة والخاصة.
وأوضح الناطق اليمني، أن الحوثي شرعت منذ انقلابها، وسيطرتها بالقوة على مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الاوقاف وارشيفها في العاصمة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، في تنفيذ مخطط ممنهج لنهب أراضي وعقارات المواطنين، تحت ذريعة "الوقف"، وتسخيرها لخدمة أهدافها وتمويل ما تسميه "المجهود الحربي".
قُبح الحوثيين واستمرارها في نهب الاموال
وأشار إلى أن هذا الإجراء الخطير يكشف "قُبح" الحوثيين واستمرارها في نهب اموال وممتلكات المواطنين، وانتهاج سياسة الإفقار والتجويع والتشريد والتهجير القسري بحقهم، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية المتردية، والأزمة الإنسانية المتفاقمة، وموجات النزوح الداخلي والخارجي الأكبر في تاريخ اليمن، نتيجة الحرب التي فجرها الانقلاب.
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بإدانة صريحة لهذه الممارسات الإجرامية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وممارسة ضغط حقيقي على المليشيا لوقف كل أشكال السلب والنهب لممتلكات المواطنين.
اليمن: التقدم في ملف الأسرى اختبار لجدية الحوثي
وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن إنجاز تقدم حقيقي في ملف الأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل" التي نص عليها اتفاق استوكهولم، اختبار حقيقي لجدية الحوثيين في المضي نحو التهدئة وإحلال السلام.
وقال الإرياني - في تصريح، أوردته وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ - إن الحوثيين تواصل للعام الثامن على التوالي، اعتقال الآلاف من السياسيين والإعلاميين والصحفيين والمدنيين المناهضين لانقلابها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم ومقار عملهم والشوارع ونقاط التفتيش، واخفتهم قسريًا ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، رافضة استبدالهم بعناصرها الذين وقعوا أسرى في جبهات القتال.
وأشار الارياني إلى أنه ورغم التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في هذا الملف، بقبولها مبادلة الأسرى والمختطفين المدنيين بعناصر الحوثيين الذين تم أسرهم في مختلف جبهات القتال، إلا أن الميليشيا استمرت في المماطلة واختلاق الذرائع والمبررات لإفشال جولات الحوار، وإعاقة أي تقدم في هذا الملف الإنساني، دون اكتراث حتى لأوضاع أسراهم، ولا لمناشدات عائلاتهم.
