المجلس التنسيقي العراقي السعودي يعقد اجتماعه في بغداد

عقد المجلس التنسيقي العراقي السعودي، اليوم الاثنين، اجتماعه في بغداد.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن "المجلس التنسيقي العراقي السعودي عقد اليوم اجتماعه في بغداد بحضور وزير التجارة أثير الغريري ورئيس المجلس التنسيقي السعودي ماجد عبد الله القصبي ورئيس المجلس التنسيقي العراقي وزير التخطيط محمد تميم".

وأضاف أن "الاجتماع بحث الملفات المشتركة وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة بمشاركة رئيس هيئة الاستثمار ووزير التجارة وممثلين عن وزير الصناعة العراقيين".

أخبار متعلقة..

السوداني يؤكد الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع السعودية في مختلف القطاعات

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع السعودية في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتنسيق والمناخ.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له، وشهد اللقاء استعراض مجمل آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

ونقل البيان عن السوداني تأكيده خلال اللقاء، الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وخصوصاً ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحدّ من انعكاساتها على المنطقة.

وبدوره، نقل الوزير القصبي في مستهلّ اللقاء، تحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكِّداً مواصلة العمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يشمل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية، وغيرها من المجالات.

وكان القصبي قد وصل بغداد صباح اليوم الاثنين وكان باستقباله نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم

وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، ضرورة تنفيذ إجراءات حازمة في مجال مكافحة الفساد، مرافقة لعملية الإصلاح الاقتصادي.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان، إن السوداني شارك، اليوم، في ندوة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي، الذي يقيمه المعهد العراقي للحوار، وتحدّث للمشاركين عن رؤية الحكومة في مجالات الاقتصاد والعلاقات الخارجية، وتوفير الخدمات وأولويات الحكومة ، فضلاً عن المشاريع الجديدة التي تضمّنها مشروع قانون الموازنة الثلاثية.