مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

نفط الكويت: حادث تسرب البترول تحت السيطرة وتم حصر نطاقه

نشر
الأمصار

قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية المتحدث الرسمي باسم شركة "نفط الكويت" قصي العامر، إن حادث التسرب النفطي الذي وقع في غرب الكويت صباح يوم أمس لا يزال تحت السيطرة، وأن فرق الطوارئ المختصة متواجدة في الموقع وتعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي تطور.

وأوضح العامر، في تصريح اليوم "الثلاثاء"، أن فرق العمل المعنية تواصل بذل أقصى الجهود للسيطرة التامة على التسرب وذلك بعد أن نجحت في حصر نطاقه من خلال اتباع كافة الإجراءات والضوابط التي تستند إلى أدق المعايير العالمية في هذا الخصوص.

وطمأن العامر المواطنين والمقيمين أنه لا يوجد أي تأثير على الصحة أو السلامة العامة جراء الحادث، وأن جميع القراءات من محطات الرصد جاءت ضمن الحدود المسموح بها.

وشدد على أن عمليات الإنتاج والتصدير تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر أبدا، في حين تعمل الفرق المعنية على تأكيد عدم تسرب أي انبعاثات ضارة وتأكيد الحفاظ على المعايير البيئية المعتمدة بالدولة.

كانت شركة نفط الكويت أعلنت أمس الإثنين حالة الطوارئ؛ إثر حدوث تسرب نفطي غربي الكويت.

أخبار أخرى..

الكويت.. جريمة صرف رواتب متوفين بقيمة 50 مليون دينار

باشرت نيابة الأموال العامة الكويتية التحقيق في قضية جديدة، تتعلّق بشُبهة اختلاسات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تصل إلى نحو 50 مليون دينار .

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصادرها حيث قالت إن القضية تتعلّق باستمرار صرف رواتب لأشخاص خليجيين متوفين منذ سنوات طويلة واستخدام توكيلات مزوّرة بأسمائهم».

 

استجواب الشهود تمهيداً لحصر أسماء المتهمين


كما بدأت النيابة  استجواب الشهود تمهيداً لحصر أسماء المتهمين، متوقعة أن «تشمل استجوابات القضية مسؤولين حاليين وسابقين في المؤسسة».
ووصفت المصادر القضية بـ «الفضيحة الكبرى، بسبب غياب الرقابة والتدقيق وتحديث البيانات، خصوصاً أن هناك متوفين منذ سنوات لا تزال تُصرف لهم رواتبهم التقاعدية كاملةً من دون وجه حق».

كما طلبت النيابة  تحريات المباحث حول المتورطين في هذه القضية، وتحديد أدق التفاصيل وحصر أسماء المسؤولين عن اتخاذ القرار تمهيداً لاستدعائهم والتحقيق معهم»، مبينة أن «النيابة العامة تتجه إلى تجميد أرصدة الحسابات المسجلة بأسماء المتوفين والمبالغ المحولة من حساباتهم إلى حسابات آخرين مستفيدين من تلك الأموال المختلسة».