لتعيين محامين جدد.. جنايات نواكشوط تمهل رئيس موريتانيا السابق 15 يوما
أمهلت المحكمة الجنائية في موريتانيا المكلفة بجرائم الفساد، والتي يمثل أمامها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و10 من المسئولين السابقين، 15 يوما لإقناع محاميه بالعودة لجلسات المحاكمة أو تعيين محامين جدد.
وقال القاضي عمار محمد الأمين رئيس المحكمة - خلال جلسة المحكمة، مخاطبا الرئيس السابق - "أمنحك حتى 6 أبريل لإقناع محاميك بالعودة أو التعامل مع محامين آخرين أو ستقوم المحكمة بتعيين محامين لك"، وعقب ذلك، علق القاضي جلسات المحاكمة إلى 6 أبريل المقبل.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق قد انسحب من جلسات المحاكمة، التي يحاكم فيها عبد العزيز بتهم فساد وغسيل أموال وثراء غير مشروع ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال فترة رئاسته من 2009 - 2019، مبررا ذلك برفض البت في بعض الطلبات.
ويدافع عن الرئيس الموريتاني السابق فريق يضم عشرات المحامين، من بينهم عرب وأجانب، فيما يدافع عن الدولة (الطرف المدني) فريق يضم أكثر من 60 محاميا.
وحدة من الدرك الموريتاني تتوجه إلى مدينة بانغي
وتوجهت وحدة من الدرك الموريتاني، فجر الثلاثاء إلى مدينة بانكي عاصمة جمهورية وسط إفريقيا، للعمل ضمن قوة حفظ السلام الأممية في هذا البلد الافريقي.
وتتكون هذه الوحدة الرابعة عشر من 140 عنصرا من بينهم ضباط وضباط صف ودركيين، حيث ستتمركز في مدينة بانكي عاصمة جمهورية وسط إفريقيا، وتتوزع هذه الوحدة إلى أربع تشكيلات عملياتية، وفريق طبي، وآخر فني، وثالث للوجستيك، ومجهزة بجميع اللوازم الضرورية.
تدريبات مكثفة
وتلقت الوحدة خلال الأشهر الماضية تدريبات مكثفة على عمليات حفظ النظام، وحماية الأشخاص والممتلكات وتأمين وحماية مباني الهيئات الأممية والمقرات الحكومية والشخصيات العليا والاستجابة لطلبات الإغاثة والمساعدات الإنسانية في بلد مضطرب.
وكان في وداع هذه الوحدة في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي قائد أركان الدرك الوطني الفريق عبد الله ولد أحمد عيشه الذي عبر عن فخر موريتانيا واعتزازها بالعمل ضمن قوة حفظ السلام الأممية المتمثل في مشاركة قواتها المسلحة وقوات أمنها في مختلف مسارح العمليات في القارة الافريقية.
وخاطب قائد أركان الدرك الوطني أفراد الوحدة قائلا: “إنكم أيها الدركيون تسيرون على خطى زملائكم الذين سبقوكم في حفظ السلام في هذا البلد الافريقي الشقيق والذين حازوا على تنويه خاص من مسؤولي بعثة الأمم المتحدة في جمهورية وسط إفريقيا تقديرا لخدماتهم الجليلة والمتميزة التي كانت محل إجماع من كل الأطراف على مهنيتها وكفاءتها”.
