وزير الزراعة المصري يبحث مع مسئول بالبنك الدولي تعزيز التعاون المشترك

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، مع ميسكريم برهان المدير الإقليمي الجديد للتنمية المستدامة بالبنك الدولي بالقاهرة والوفد المرافق لها، أوجه التعاون الثنائي بين الوزارة والبنك، وكذا البرنامج الشامل للتنمية المستدامة، بما في ذلك تفعيل تقرير المناخ والتنمية المستدامة وتحديد سبل التعاون المستقبلي.

وأكد وزير الزراعة على التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي المتمثل في قيام البنك بدعم وزارتي التموين والزراعة ببرنامج مرفق الغذاء بميزانية 500 مليون دولار، وذلك للمساهمة في مواجهة الأضرار الناجمة عن الصراع الروسي - الأوكراني، الذي أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وأشار إلى أهمية الإسراع في معدلات الصرف والإنجاز والمتابعة بمكون وزارة الزراعة، خاصة فيما يتعلق تأهيل محطات الغربلة للمحاصيل الاستراتيجية التابعة للوزارة، وكذا الاهتمام بمكون استنباط أصناف عالية الإنتاجية والمتحملة للإجهادات والظروف البيئية المعاكسة.

كما أكد القصير سرعة تمويل المشروعات المستقبلية المقترحة ومنها مشروع الإنذار المبكر ومشروع تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وذلك لمواجهه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.. مشيرا إلى أن كل هذه المشروعات بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، والتي أطلقتها على منصة "نُوَفّي".

من جهتها، أكدت ميسكريم رغبة البنك الدولي في مساعدة قطاع الزراعة في مصر على ضوء المتغيرات العالمية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الأمن الغذائي العالمي.
وأشارت إلى أن قطاع الزراعة يشكل أحد أهم القطاعات التي يقوم البنك بتمويلها، بالإضافة إلى قطاعات البيئة والمياه والتطوير الاجتماعي وان البنك لديه خطة مستقبلية لدعم مشروعات قطاع الزراعة خاصة في مجال الإنذار المبكر وتكييف المحاصيل وأنها تطلع لقيام الفنين بوزارة الزراعة بالعمل عن قرب مع فريق العمل الزراعي بالبنك الدولي.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.

مصر تحصل على 7 مليارات دولار عبر شراكة جديدة مع البنك الدولي

أعلن البنك الدولي، الأربعاء، عن موافقته على إطار شراكة قُطرية جديدة مع مصر يتضمن تمويلا للقاهرة بقيمة 7 مليارات دولار.

وقال البنك الدولي في بيان اليوم إن الشراكة الجديدة مع مصر تمتد للسنوات المالية 2023-2027.

وذكر البيان أن الإطار يتضمن تقديم مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وحوالي ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف أن البرنامج يهدف لدعم جهود مصر تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع.

وفي سياق اخر، أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.