مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

النواب الأردني يصوت بالتوصية للحكومة على طرد السفير الإسرائيلي

نشر
مجلس النواب الأردني
مجلس النواب الأردني

صوت مجلس النواب الأردني على توصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان؛ احتجاجا على ما صدر من أحد وزراء حكومة اليمين المتطرف.

جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النوب برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة.

وطالب الصفدي الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية إسرائيل لخريطة مزعومة "تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد النواب رفضهم لما جاء من أفعال الوزير الإسرائيلي، مؤكدين وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وقواتنا المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي لكل من يحاول النيل من الوطن وسيادته.

وأشاروا إلى أن ما قام به وزير الاحتلال " ينم عن غطرسة إسرائيلية لا تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية"، مطالبين الحكومة بالتحرك لمواجهة هذه التصرفات الرعناء.

وفي رده على مداخلات النواب، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن "هذه المواقف توحد الأردنيين، وأن خارطة الأردن لا يرسمها إلا الأردنيون، والأردن عصي على المؤامرات كافة بقيادته الهاشمية".

أخبار أخرى..

وفي وقت سابق، استدعى الأردن السفير الإسرائيلي في عمّان، إلى مقر وزارة الخارجية إثر إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد الأقصى - حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"-

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، بأنه قد تمّ إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاج شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شئون المسجد الأقصى ، والتذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شئون المسجد الأقصى.

كما جرى التأكيد على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى ، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.