مصر توقع على مذكرة تفاهم لإنشاء مركز القاهرة المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحالف شركات مركز القاهرة المالي الدولي (سي آي إف سي CIFC)؛ بشأن إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ محمد صالح الأهدلي، الرئيس التنفيذي لشركة بروماكس للاستثمار، قائد التحالف، والسيد/ حمدي عطا، رئيس شركة الخليج الدولية للبيانات، مدير التحالف "سي آي إف سي".

وعلى هامش التوقيع، قال السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحالف "سي آي إف سي" يعتزم إنشاء أول مركز مالي دولي في مصر، كمركز رئيسي لمساعدة التدفقات الاستثمارية من وإلى الخارج؛ كمنتجات مالية في مصر وخارجها.

وأوضح أن -هذه التدفقات والمنتجات- سيتم إعادة توزيعها وتصديرها إلى العالم من خلال المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من البنوك وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق رأس المال وشركات التأمين والوسطاء الماليين المختلفين، من خلال العقود والعمليات المالية والتحويلات.

وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن مركز "سي آي إف سي" سيتم إنشاؤه كمدينة مالية تعمل وفقًا لنظم ونماذج عمل المراكز الدولية المماثلة، إذ من المُقرر أن يضم بنية تحتية متكاملة لخدمة المستثمرين، والشركات، والمؤسسات الحكومية، مُعززة وداعمة لتحقيق أهداف المركز؛ بغرض تيسير الوصول إلى التمويل الدولي والاستثمارات لتمويل مخاطر ريادة الأعمال وتنمية أسواق المال والصناعات ومشروعات البنية التحتية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي يأتي في ضوء تشجيع الدولة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها.

أخبار أخرى..

التضامن المصرية: إيداع 9 حالات بلا مأوى في المستشفيات لتلقي العلاج

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع بالوزارة خلال شهر فبراير الماضي على المستوى المركزي وأذرعه بالمحليات، وأشار التقرير إلى التعامل مع 286 حالة لأطفال وكبار بلا مأوى، فضلا عن إجراء جميع التدخلات الفورية لها بنسبة 100%.

 وذلك من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وتم التعامل مع 199 حالة بنسبة إنجاز 100% وكانت معظم التدخلات لحالات أطفال وكبار بلا مأوى، وتم إيداع 9 حالات بالمستشفيات لتلقى العلاج المناسب.

تنفيذ تدريب مكثف لرؤساء الفرق 

وفي إطار الدعم الفني لأعضاء الفريق، تم الانتهاء من تنفيذ تدريب مكثف لرؤساء الفرق بالمحافظات على استخدام أجهزة اللاسلكي في التواصل وبحث الشكاوى بالتنسيق مع الإسعاف الاجتماعي بالهلال الأحمر المصري، كما تم تدريب أعضاء الفريق على آليات التوعية بجريمة الإتجار في البشر بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة IOM.

واستعرض التقرير نماذج للحالات التي تم التعامل معها، ففي محافظة الفيوم تعامل الفريق مع بلاغ حول مسن يعاني من سرطان وفقد مسكنه لضيق الحال، ويحتاج لمأوى مناسب ولرعاية فتم التنسيق مع الفريق المركزي لنقل الحالة إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية، وعليه تم توفير دار رعاية اجتماعية مناسبة، وتم نقل المسن إليها لتوفير الرعاية.

وفي القاهرة تعامل الفريق مع مسن يدعى "م. م" يبلغ من العمر 62 عاما، ويعاني من شلل أطفال ويجلس علي كرسي متحرك فتم إيداع الحالة بدار المطراوي لغير القادرين ليتلقى أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

وتعامل الفريق بالتعامل مع شكوى تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن طفل من ذوي الإعاقة يدعى "س.و" يبلغ من العمر 17 عامًا يعاني من تأخر في النمو، وضمور بالمخ ونوبات صرع متكررة، والأب متزوج بأخرى ولا يرغب في وجود الطفل معه، وعليه تم إيداع الطفل بأحد دور ذوي الإعاقة المناسبة لحالته.

وفي بورسعيد تم التعامل مع حالة طفل بلا مأوى يبلغ من العمر 14 عامًا ومن دراسة الحالة التي أجريت له تبين أنه كان يعيش مع والده المسن المنفصل عن أم الطفل، ثم ترك الطفل المنزل بسبب معاملة الأب السيئة، بالإضافة إلى أن الأب لا يستطيع رعايته، فتم إيداعه بأحد دور الرعاية الاجتماعية.

ويحقق فريق التدخل السريع سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص كبار السن والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلي الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب في هذا المجال، وبالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة ومأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض الأطفال للخطر، وشكاوى دور الرعاية الاجتماعية.