رئيس الوزراء يتابع تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، باللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من الاستشاريين، لمتابعة مخططات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير. 

وأكد رئيس الوزراء أن هدف الإجتماع تنسيق العمل فيما يخص تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بما يتضمن تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، ورفع كفاءة الميادين والطرق، ومعالجة واجهات المباني السكنية القديمة، حتى تكون المنطقة كلها في أبهى صورة وقت افتتاح هذا المشروع الحضاري الضخم. 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض خرائط للمنطقة، تتضمن الميادين والمحاور المرورية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، والطرق الداخلية المحيطة به، وكذا الاتفاق على جوانب التطوير المطلوبة، وأعمال الإضاءات، والزراعات المستهدف تنفيذها، لإبراز عظمة هذا المشروع وبريقه.

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء المصري يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023- 2024

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لاستكمال استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي  2023-2024، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط  لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، والسيد/ إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، والمهندسة/ نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، والسيد/ على السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتور محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط تطور أهم مؤشرات التنمية المستدامة والتنمية البشرية، باعتبار أن التنمية البشرية هي محرك النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الحق في التنمية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطار التوجه الأعم والأشمل للدولة المصرية لضمان حقوق الإنسان، وفقا لرؤية "مصر 2030"، والتي تأتي التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في التعليم والصحة، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التقارير الدولية والإقليمية تؤكد أهمية الإنفاق على رأس المال البشري

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن التقارير الدولية والإقليمية تؤكد أهمية الإنفاق على رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكد أن هناك اتجاها تصاعديا في أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية، بالإضافة إلى تحسن وضع مصر في مؤشر رأس المال البشري.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض محددات توزيع الاستثمارات العامة في الخطة متوسطة المدى وخطة العام المالي 2023-2024، والتي من بينها ضرورة مراعاة تأثيرات الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مع استمرار الاتجاه نحو توجيه الاستثمارات العامة لقطاعات الإصلاحات الهيكلية، وهي القطاعات الإنتاجية: الصناعة، والزراعة، والاتصالات، بالتزامن مع تعزيز الاستثمار العامة في الحماية الاجتماعية.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود المبذولة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأهمية إسراع وتيرة العمل في تنفيذها، كما تطرق الاجتماع لمساهمات القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في الناتج المحلي الإجمالي، وما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على الالتزام بالتوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين مختلف المحافظات، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها؛ حيث يتم في ضوء ذلك تحديد الموارد المتاحة لكل محافظة، وكذلك حجم الأنشطة الاقتصادية بها.