الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب للأسلحة والمخدرات

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت اليوم الأربعاء، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والحبوب المخدرة قادمة من الواجهة الغربية.

وأضاف المصدر أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم باتجاه الطرف المقابل.

وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على مسدسات مختلفة الأنواع عدد (127)، ومخازن (248)، و(176) حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تتعامل بكل قوة وحزم لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

أخبار أخرى..

البنك المركزي الأردني يؤكد متانة الجهاز المصرفي للبلاد

أكد نائب محافظ البنك المركزي الأردني، زياد غنما، متانة الجهاز المصرفي الأردني وإجراءات البنك الرقابية والوقائية التي أسهمت بالمحافظة على الاستقرار النقدي.

وبين خلال جلسة عمل نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين مساء أمس الثلاثاء، بالتعاون مع شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية، أن القطاع المصرفي الأردني وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة إلا أنه تمكن من المحافظة على استقراره والتصنيفات الائتمانية الجيدة سواء العالمية أو الداخلية التابعة للبنك المركزي وتعليماته.

وأشار غنما خلال الجلسة التي جاءت بعنوان “أثر انهيار بعض البنوك الأميركية على الاقتصاد الأردني والعالمي” إلى أن البنك المركزي حريص على طمأنة القطاع الخاص وأداء دوره وتفعيل مختلف تعليماته وإجراءاته الكفيلة بالمحافظة على استقرار القطاع المصرفي بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابية كمنظومة متكاملة تهدف للمحافظة على الاستقرار النقدي برقابة حصيفه.

بدوره، قال عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، إن ما نتج من أزمة لدى عدد من البنوك الأميركية جاء بفعل عدة عوامل أهمها ارتفاع أسعار الفائدة وكلف الإقراض والتضخم وسوء الإدارة، لافتاً إلى أن الأزمة لم تكن بسبب مشاكل في السيولة.

وبين أن هيئة الأوراق المالية تهتم بالإفصاح من خلال دورها الرقابي وبما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية وبما يعكس القيم الحقيقية لها ومخالفة الشركات التي لا تلتزم بالإفصاح.

ولفت بينو إلى أن لكل دولة خصائص تتميز بها ويمتلك الاقتصاد الأردني العديد من الوسائل والإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية القطاع المصرفي في حال حدوث أي تأثيرات غير متوقعة نتيجة الأزمة الحالية.