الحكومة الإسبانية ترفض الاتهامات الموجهة للمغرب بخصوص برنامج التجسس

رفضت مصادر حكومية إسبانية الاتهامات التي لا تستند على أساس ضد المغرب و كل بلد آخر، بخصوص أستخدام برنامج بيغاسوس.

ووصف المصادر الحكومية ما حدث بأنها “مجرد تكهنات” لكل محاولة تستهدف بلدا آخر، في إشارة الى المغرب، بخصوص استخدام هذا البرنامج لاستهداف أعضاء في الحكومة الاسبانية، وخصوصا رئيس الحكومة أو وزراء الداخلية، الدفاع أو الفلاحة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الاسبانية (إيفي).

وتساءلت المصادر ذاتها: “على أي أساس تم بناء هذه الاتهامات؟”.

ويذكر أن، مزاعم التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس ضد عدة دول محل انتقادات على الصعيدين القانوني والعلمي.

ومن جانبه، سلط الخبير الأمريكي في الأمن المعلوماتي، جوناثان سكوت، الضوء على الاختلالات المنهجية والعلمية التي انطوت عليها المقاربة المعتمدة من قبل سيتيزن لاب، أمنيستي أنترناسيونال، وفوربيدن ستوريز، والتي أفضت الى اعتماد خلاصات هي أقرب الى جنس الادعاء منه الى العلم، في ما يخص استخدام البرنامج من قبل بعض الدول.

وفي 18 فبراير نشر خبير الأمن الأمريكي تقريرا عن الموضوع أبرز أن مزاعم سيتيزن لاب “لا تستند على أي أساس” و “تفتقر حتى الى العناصر الأولية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”.

ومن جانبه، قال المحامي الأمريكي في هيئة نيويورك، تور إيكلاند، إن هذه الحجج المزعومة التي قدمتها الهيئات المذكورة غير قابلة للدفع بها لدى حكومة فدرالية أمريكية.

فيما أوضح المحامي الكندي المقيم بنيويورك والمتخصص في تكنولوجيا المعلوميات، مايكل هاسارد، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل، يمكن أن تكون غالبا موضوعا “للتحيز التأكيدي”.

وسجل هاسارد أن منهجية التحليل العلمي للأدلة في مجال الأمن السيبراني والمعلوميات، حديثة نسبيا، وما زالت بعيدة على أن تكون مضمونة النتائج.

أخبار أخرى…

المغرب: مباحثات تجمع أخنوش والملكة ماكسيما

أجرى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، الأربعاء بالرباط، بحضور غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مباحثات مع الملكة ماكسيما، التي تقوم بزيارة للمغرب بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، وذلك في إطار دعم المنظمة الأممية للتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التمويل الشامل خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بيان عن الحكومة المغربية، أن “المباحثات تناولت سبل تطوير آليات الإدماج المالي بالمملكة، على الخصوص بالنسبة للنساء والساكنة القروية، والتجار الصغار، وذلك عبر تعزيز المعاملات المالية بالهاتف المحمول والتكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر الشامل”.