واشنطن: الحكومة الصومالية في الطريق الصحيح لرفع عقوبات السلاح عنها

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية  بحهود رئيس الجمهورية الصومالية، حسن شيخ محمود، لاتخاذه خطوات مهمة للوفاء بمعايير رفع عقوبات السلاح عن البلاد.

وقال السفير الأمريكي لدى البلاد،  لاري أندريه، إن الحد من التسلح يساعد الصومال على تخفيف متطلبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برفع العقوبات عن البلاد.

وأضاف:”نرحب بالتقدم الجدير بالثناء الذي أحرزته حكومة الصومال الفيدرالية في إدارة الأسلحة والمخزونات، والتي تعكس التعديلات والتقدم والاعتراف بالعمل الذي يواصل الصومال القيام به “.

وقال السفير الأمريكي، إن الحكومة الأمريكية ما زالت ملتزمة بمواصلة دعم الصومال وضمان حصول القوات الصومالية على الأسلحة التي تحتاجها لهزيمة حركة الشباب مع تقليل مخاطر وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ.

جاءت تصريحات السفير الأمريكي عند مشاركته في مؤتمر إدارة الأسلحة الذي عقد في مقديشو.

أخبار أخرى…

صندوق النقد الدولي: الصومال يقطع شوطًا كبيرًا نحو إعفاء الديون

أصدر صندوق النقد الدولي، تقرير تقييم المراجعة الخامسة لبرنامج ECF بشأن عملية الإصلاح المالي وتخفيف عبء الديون في الصومال.

وقد ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره أنه على الرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية ونقص الغذاء، فقد أحرزت الحكومة الفيدرالية الصومالية تقدمًا كبيرًا في تلبية متطلبات برنامج تخفيف عبء الديون (ECF) الذي تجاوزت الحكومة الآن المراجعة الخامسة له بنجاح.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره التقييمي إن الحكومة الصومالية مطالبة بتقليل استخدام النفقات غير الضرورية، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية وقبل كل شيء تعزيز زيادة الدخل المحلي.
كما أشاد الصندوق بحكومة الصومال الفيدرالية لالتزامها بمواصلة الإصلاح المالي، وتعزيز قواعد إدارة الضرائب والمشتريات الوطنية، والتي تعتبر مهمة لزيادة دخل البلاد.

كما أشاد صندوق النقد الدولي بالبرلمان الصومالي لإقراره قوانين مهمة لتطوير العباءة المالية والكفاءة الاقتصادية.

ومن جانبه، رحب وزير المالية الصومالي د. علمي محمود نور، بتقرير صندوق النقد الدولي حول تقييم عملية المراجعة الخامسة فيما يتعلق بشروط برنامج ECF لتخفيف الديون في الصومال.

وصرح "أرحب بالتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF)، والذي يوضح أن حكومة الصومال قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في المراجعة الخامسة لبرنامج تخفيف عبء الديون في الصومال، بعد الاجتماعات المكثفة وطويلة الأجل التي أجريناها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".