الهند تؤكد استعدادها لفتح خطوط مشتركة مع العراق في المجال الصناعي

أكدت الحكومة الهندية اليوم الجمعة، استعدادها لفتح خطوط مشتركة مع العراق في المجال الصناعي.

وذكر بيان، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، عقد في نيودلهي اجتماعا مع نظيره الهندي، اجيت دوفال تناول خلاله بحث علاقات الصداقة  والمصالح الاستراتيجية بين العراق والهند، وسبل تطويرها وعلى جميع الصعد" لافتا الى أن "الجانب الهندي أبدى استعداده لدعم العراق في المجالات كافة، وإبرام مذكرات تفاهم وتنسيق بين المؤسسات العراقية والهندية، على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، فضلا عن مجالي الطاقة والصحة".

وأشار مستشار الأمن القومي إلى أن "العراق بلد محب للسلام ويتطلع للتقدم، ومن المهم عقد شراكات استراتيجية بين البلدين". 

وتابع البيان أن "الاجتماع شهد تبادل رؤية البلدين في بناء علاقة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة، كما  أعلن الجانب الهندي عن استعداده لتولي الصناعات الهندية شراكات مع نظيراتها العراقية في مجالات التدريب والبناء المؤسسي والتطوير ، وإمكانية فتح خطوط مشتركة مع العراق في مجال الصناعات المختلفة".

ووصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، إلى الهند في زيارة رسمية.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن"مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وصل إلى العاصمة الهندية نيودلهي، في زيارة رسمية وكان في استقباله نظيره الهندي اجيت دوفال". 

وأضاف أن"جدول الزيارة يتضمن عقد اجتماعات ومباحثات مع المسؤولين في الهند".

أخبار أخرى..

قدّم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لعدد من قادة الدول العربية الشقيقة، وذلك في اتصالات هاتفية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء: إن "السوداني تبادل التبريكات بحلول الشهر الفضيل مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وكذلك مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد.

وأضاف البيان أن "الاتصالات شهدت تأكيد أهمية العمل المشترك لما فيه مصالح الشعوب الشقيقة في التنمية والتطوّر وتوطيد الاستقرار، وذلك بإدامة التواصل البنّاء والمثمر بين دول الجوار والمنطقة".

أخبار أخرى..

صادق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس،  على التوصيات الخاصة بمكافحة الفساد في جباية أجور الموانئ.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إنه "استكمالاً لنهج مكافحة الفساد ضمن أولويات العمل الحكومي، صادق رئيس مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التدقيقية، التي تحرّت أصول الشكاوى والبلاغات عن مزاعم الفساد الموجود في الموانئ، وتحديداً في ميناء أم قصر".

وأضاف إن "رئيس الوزراء العراقي كان قد وجّه بتشكيل لجنة مختصة في 15 كانون الأول 2022 بأمر ديواني، للتدقيق في تلك البلاغات، وأتمَت عملها ورفعت توصياتها بشأن المخالفات في جباية أجور الموانئ إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، الذي صادق عليها، ووجه باعتمادها حسب اختصاص الدوائر المعنية".

وأوضح إن "اللجنة أوصت بإحالة المخالفات المذكورة في تقريرها إلى هيئة النزاهة لإجراء التحقيق وفق القانون عن قيام شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الشركة العامة لموانئ العراق بجباية أجور إضافية من غير الأجور المقرّة من قبل وزارة النقل خلافاً للضوابط، وهو ما حمّل  التجار والمستوردين مبالغ إضافية على البضاعة وبالتالي تحميل المواطن تبعات ذلك من خلال رفع أسعار تلك البضائع".

حصر المبالغ المستحصلة من شركات القطّاع الخاص لمنع رفع أسعار البضائع

وتابع إن "اللجنة أوصت أيضاً بقيام وزارة النقل ببعض الإجراءات، تمثلت بحصر المبالغ المستحصلة من شركات القطّاع الخاص لمنع رفع أسعار البضائع، وكذلك دراسة إبرام ملاحق لعقود المشاركة مع القطاع الخاص لضمان زيادة حصّة الشركة العامة للموانئ، وتطوير البنى التحتية وبخلاف ذلك تُنهى العقود وفقاً للشروط المنصوص عليها".

وكذلك أوصت اللجنة بحسب البيان، بعدم تجديد عقود المشاركة مع الشركات الخاصة التي ستنتهي مددها التعاقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة ملاكات شركة الموانئ لإدارة الأعمال في الميناء، ومعالجة حالة تكرار دفع الأجور لنفس الخدمة، ورفع النتائج إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يوماً، فضلاً عن التوصية بعدم التجديد للعقد المبرم مع إحدى الشركات الخاصة.

وأوصت اللجنة، فيما يتعلق بعمل الشركة العامة لموانئ العراق وفقاً للبيان بأن يجري فتح بوابات متعددة لخروج الشاحنات وعدم حصر العملية ببوابات محددة، وكذلك اعتماد الأنظمة الإلكترونية في الجباية لتجنب التزوير، وتوفير معلومات للّجنة المختصة بمراجعة العقود الاستثمارية ورفع التوصيات إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يوماً.

أمّا فيما يخص عمل هيئة المنافذ الحدودية، فقد أوصت اللجنة بتوسعة الإشراف والمراقبة على مرافق الميناء ومتابعة سير العمل للدوائر كافة، وتوفير أجهزة سونار حديثة لفحص البضائع الخارجة والكشف عن محتوياتها، ونصب كاميرات مراقبة داخل الأرصفة والساحات والمخازن والمراقبة الشاملة، والإشراف والتدقيق على ظاهرة دفع الرسوم الإضافية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين، بحسب البيان.

كما أوصت اللجنة بإجراء المطابقة الدورية لمعلومات البضائع الخارجة مع هيئة المنافذ والكمارك والضرائب وإدارة الميناء، فضلاً عن الإشراف على السونار الأمني من قبل وزارة الداخلية وعدم الاعتماد على شركات خاصة في هذا الإطار.