وزارة التجارة الصومالية تستعرض قانون المنافسة الحرة

ترأس وزير التجارة والصناعة الصومالي  جبريل عبدالرشيد حاجي عبدي ،اليوم السبت، الاجتماع الأسبوعي لأقسام الوزارة ،وتم مناقشة مسودة قانون المنافسة الحرة .

ويمثل هذا القانون أهمية كبيرة للشركات التجارية من أجل المنافسة بحرية في الأسواق ،حيث يحد من إساءة استخدام الشركات أو رجال الأعمال ، مما يعزز من الابتكار ويحمي المستهلكين.

ويهدف قانون المنافسة الحرة إلى خلق بيئة تنافسية قائمة على التجارة الحرة العادلة ،ويمنع التلاعب في الأسواق والأعمال التجارية وضمان زيادة كفاءة إنتاج وتوزيع ونقل السلع والخدمات ، وتشجيع الابتكار وخلق بيئة مواتية للاستثمار في البلاد.

وفي سياق أخر، أعلنت الحكومة الصومالية في بيان، اليوم السبت، أن ما يزيد عن 3 آلاف من عناصر حركة الشباب المتطرفة قُتلوا خلال عمليات نفذها الجيش على مدى الأشهر الستة الماضية.

وأضافت الحكومة أن 3700 آخرين من الحركة أُصيبوا خلال العمليات.

وأشار البيان إلى أنه وفق تقرير من وزارة الدفاع، جرى تحرير نحو 70 بلدة وقرية من أيدي الحركة على يد الجيش الوطني الصومالي.

كما قالت الحكومة إنها بصدد تدشين عملية أمنية "كبرى" في العاصمة مقديشو لضمان عدم إضرار العناصر الهاربة من الحركة بالمدنيين انتقاما من الهزائم التي تلقتها.

أخبار أخرى…

المخابرات الصومالية: مقتل عنصرين بحركة الشباب بأكبر سوق تجاري

أعلنت المخابرات الصومالية مقتل عنصرين بالحركة الشباب الإرهابية بأكبر سوق تجاري في البلاد.

وقد اعتادت حركة الشباب الإرهابية،على مدار السنوات الماضية، وبالأخص خلال شهر رمضان، نشر الرعب والفساد ضمن محاولات يائسة لإرهاب رجال الأعمال لدفع إتاوات تساعد على تمويل أنشطتهم التخريبية، لكن صقور المخابرات الصومالية كانت لها بالمرصاد.

وقالت المخابرات الصومالية، في بيان: “إنها قتلت عنصرين مسلحين من حركة الشباب الإرهابية يحملان بنادق رشاشة خفيفة في سوق بكاه، الذي يعد أكبر سوق تجاري في البلا”.

وأوضحت المخابرات أن العنصرين الإرهابيين كانا ينويان القيام باستهداف تجار في السوق رفضوا دفع إتاوات فرضتها الحركة.

ومنذ شن الحكومة الصومالية حربا شرسا ضد حركة الشباب في أغسطس الماضي، طرحت الحكومة استراتيجية جديدة حول الحرب تشمل الاقتصاد والفكر والحسم العسكري، كما اتخذت الحكومة إجراءات مشددة في شأن التعامل مع حركة الشباب وتمويل الإرهاب، ما أدى إلى تراجع قوة التنظيم الاقتصادية.

وبدأ التجار الصوماليون الاصطفاف حول الحكومة في سياستها الرامية إلى القضاء التام على الحركة الإرهابية من خلال رفض الإتاوات.

وفي الفترة الأخيرة، بحسب تقارير حكومية صومالية فإن إيرادات حركة الشباب تراجعت، ما أدى إلى عجز الحركة عن دفع مرتبات عناصرها التي تتراوح ما بين 30 و50 دولارا أمريكيا