السوداني يؤكد مضي العراق في إقامة علاقات اقتصادية فاعلة مع فرنسا

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مضي العراق في إقامة علاقات اقتصادية فاعلة، خلال مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان : إن" رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، لافتا إلى، أن" الاتصال شهد التباحث بين الجانبين في سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة العمل والشراكة الاقتصادية وتوسعتها لما فيه مصلحة البلدين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي للرئيس الفرنسي، بحسب البيان،" مضيّ العراق في إقامة علاقات اقتصادية فاعلة، تُسهم في تشييد البنى التحتية، وتفتح أبواب الاستثمار والشراكة أمام جميع الأصدقاء، ضمن برنامج اقتصادي وخدمي فعال".

من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بـ" تنامي العلاقات بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات، وتزايد مستوى التعاون نحو بناء شراكات اقتصادية تُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، بما يعزز مسار التنمية للبلدين وازدهار شعبيهما".

أخبار أخرى.. 

العراق.. ناحية الملتقى بكركوك توضح حاجتها من المشاريع لتسريع عودة النازحين

أوضحت ناحية الملتقى في محافظة كركوك بالعراق، اليوم السبت، حاجتها من المشاريع الضرورية لتسريع عودة النازحين، فيما أكدت المباشرة ببناء أكثر من 190 وحدة سكنية واطئة الكلفة.

وقال مدير الناحية، حسن عبد نصيف الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزارة التخطيط باشرت بمشروع بناء دور واطئة الكلفة بعد إكمال إجراءات تسليم الأرض، لبناء 192 وحدة سكنية"، مؤكداً، أن" هذا المشروع سيسهم في عودة الكثير من العوائل إلى مركز الناحية".

وأضاف، أن "صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة ساهم في بناء المدارس والطرق والجسور، وتم الاتفاق مع إدارة الناحية على توفير 90 بالمئة من احتياجات الناحية في موازنة 2023 "، مؤكداً، أن" الناحية تحتاج إلى جهود استثنائية من قبل الحكومة المركزية وتخصيص مبالغ مالية كبيرة، لإعادة تأهيلها بشكل كامل، لتسهيل عودة النازحين". 

تأخر إطلاق التعويضات إلى المتضررين

وأشار إلى، أن" الناحية بحاجة إلى 10 مدارس متعددة الصفوف ومشاريع مد شبكات أنابيب ماء جديدة بعد إكمال المحطة الرئيسة من قبل المنظمات الدولية، فضلا عن حاجة الناحية إلى إكمال الطرق الرئيسة والشوارع الداخلية وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء".

ونوه إلى، أن" تأخر إطلاق التعويضات إلى المتضررين والإجراءات المعقدة في لجنة التعويضات، لحين إنجاز المعاملة، التي تحتاج إلى مدة تتجاوز خمسة أعوام، هو أحد عوامل تأخر عودة النازحين إلى مناطق سكناهم".