مصر تناقش الخطة الاستثمارية لوزارة الاتصالات للعام 2023/2024
اجتمع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري والمهندس رأفت هندي، مساعد وزير الاتصالات للبنية التحتية (عبر خاصية الفيديو كونفرانس)، وذلك لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي 23/2024، بحضور الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وم. نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد كمالي إلى أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، وذلك لأنه يلعب دورًا مُهمًّا ورئيسًا في تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة وتسريع عجلة النمو المستدام، بما يُهيّئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون مُحفّزة ومُرشّدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، مؤكدًا أن الدولة تولي أهمية قصوى لتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار التوجه نحو التحول الرقمي بما له من تداعيات ايجابية على النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
وأكد نائب وزيرة التخطيط أن الاستثمار في قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وشهد قطاع الاتصالات نموًا كبيرًا خلال فترة جائحة كورونا في مصر والعالم، لافتًا إلى أنه من المستهدف مضاعفة الوزن النسبي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي بحلول عام 24/2025، مشيرًا إلى أنه في ضوء توجهات الدولة المصرية لترشيد الانفاق الحكومي ستكون الأولوية في الخطة لاستكمال المشروعات.
وخلال الاجتماع قام المهندس رأفت هندي باستعراض مؤشرات قطاع الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات خلال عام 21/2022 ومقارنتها بالسنوات السابقة، والتطور الإيجابي في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بهذا القطاع خلال الفترة من عام 2018 حتى 2022، وأهمية استكمال الاستثمار في البنية التحتية لهذا القطاع الهام لتحقيق مزيد من التقدم في وضع مصر في المؤشرات الدولية لهذا القطاع.
أخبار أخرى..
إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للبنك المركزي المصري
أطلق البنك المركزي المصري موقعه الإلكتروني بعد تطويره تطويرًا شاملًا، بما يُتيح لزوار الموقع تجربة مميزة تلبي احتياجاتهم في الحصول على كافة المعلومات، والتعرف على أدوار ومهام البنك والقطاعات التابعة له بكل سهولة.
البنك المركزي يسعي نحو التطوير الدائم
يأتي ذلك استمرارًا لمساعي البنك المركزي نحو التطوير الدائم لقنوات التواصل المباشرة والفعالة، التي تعزز الشفافية والإفصاح عن كل ما يتخذه البنك من إجراءات لتحقيق أهدافه الرئيسية المتعلقة بالاستقرار النقدي والمالي، حيث يشتمل الموقع الجديد على محتوي غني - باللغتين العربية والإنجليزية يضم أكثر من 450 صفحة – مع سهولة التصفح بواسطة أي جهاز ذكي، وخيارات وطرق متنوعة للعرض، بما فيها التحكم في حجم الخط وتباين الألوان لمراعاة الاحتياجات البصرية المختلفة للمستخدمين، بالإضافة إلى أنه مزود بمحرك بحث متطور، ومدعوم بمواد تعليمية متنوعة لنشر الثقافة المالية، وصور ورسوم تفاعلية قابلة للتحميل.
توفير كافة المستجدات والأخبار
ويوفر الموقع للزوار متابعة لحظية لكافة المستجدات والأخبار ذات الصلة بالبنك المركزي ومنها تطورات الاحتياطيات الدولية، وأسواق المال، ومستويات التضخم، والأطر القانونية والرقابية الحاكمة للقطاع المصرفي، بالإضافة إلى التعريف بالبنك المركزي وعرض لإستراتيجيته وتشكيل مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي وكذلك الجهود المبذولة في مجال التكنولوجيا المالية، وتحفيز التوسع في المدفوعات الرقمية، وما يتبعها من تطور في إجراءات الأمن السيبراني، مع عرض الإمكانيات المتطورة في مجال طباعة البنكنوت وخصائص العملات المتداولة، وإجراءات تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية والاستدامة، وآليات حماية العملاء والمنافسة، وكافة الدراسات والبحوث الاقتصادية ذات الصلة، وغيرها من المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها البنك المركزي.
وتدعيمًا للتواصل المباشر، فقد حرص البنك على أن يتضمن الموقع الإلكتروني الجديد قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور، يمكن من خلالها تلقي الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، وحجز ميعاد مع قسم علاقات المستثمرين، وتقديم أية مقترحات أو استفسارات، بما يساهم في خلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع المجتمع، ويعزز الوصول لأهداف البنك المركزي المصري وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
