فرنسا تبدي استعدادها لتغطية الفجوة في موازنة تونس

أكد السفير الفرنسي لدى دولة تونس أندريه باران أن فرنسا مستعدّة لتغطية احتياجات تونس الإضافية من التمويلات، وذلك لعامي 2023 و2024، مشيرًا إلى أن تمويلات بقيمة 250 مليون يورو متوفرة حاليًا في انتظار صرفها لتغطية الفجوة في ميزانية تونس.

وأعلن الدبلوماسي الفرنسي في تصريحات إعلامية أنّ بلاده مستعدّة، أيضًا، لتحفيز المموّلين الدوليين بهدف دعم تونس ومساعدتها على سداد احتياجاتها من التمويلات الإضافية.

وتابع "في الأثناء فإن هذه المساعدة تبقى رهينة التنفيذ "الفعلي" لمخطط الإصلاحات، الذّي تمّ تقديمه إلى صندوق النقد الدولي".

الوضعية الاقتصاديّة وميزانية تونس

وبحسب باران فإن الوضعية الاقتصادية وميزانية تونس معرضة إلى "تعقيدات جمّة"، في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

استعدادا لشهر رمضان.. تفاصيل خطة تونس الطارئة لتأمين احتياجات الأسواق
وأكد أن الإصلاحات، التّي ستقوم بها، ستكون في مصلحة اقتصاد تونس وليس في مصلحة صندوق النقد الدولي أو الشركاء الدوليين.

وعن توصيف ممثل الاتحاد الأوروبي بأن تونس وصلت لمرحلة انهيار اقتصادي، قال "لا أعلم إن كان يمكن الحديث عن خطر الانهيار، ولكن يوجد انشغال كبير بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس، ولا أحد يأمل أن تتردى الأوضاع أكثر في البلاد".

تنفيذ الإصلاحات اللازمة

وتابع" مثلما سبق وذكرت يمكن للوضع الحالي أن يتحسن إذا تم تنفيذ الإصلاحات اللازمة، فالمقرضون مستعدون لدعم تونس ولكنهم يريدون التأكد من أن برنامج الإصلاحات سيتم تنفيذه على أرض الواقع.

وتابع "لهذا لا بد من وجود إرادة سياسية على أعلى المستويات الممكنة للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات المرجوة".

منظمات حقوقية في تونس تطالب السلطات برفع القيود عن مساعدة اللاجئين

طالبت أكثر من عشرين جمعية حقوقية في تونس، الجمعة، السلطات التونسية بالكف عن التضييق على المساعدات الموجهة للاجئين المعتصمين أمام مقري المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.

ومنذ أسابيع، يعتصم العشرات من دول أفريقيا جنوب الصحراء للمطالبة بإجلائهم إلى بلد آخر خارج تونس، ومن بين المعتصمين نساء وأطفال.

وبحسب بيان مشترك للمنظمات، فإن الشرطة تقوم بالتضييق على ممثلي المجتمع المدني الذين يأتون لتقديم المساعدات وإعلان تضامنهم مع اللاجئين وتضبط وثائقهم.