مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

14 مليار دينار احتياطي النقد الأجنبي للكويت بنهاية فبراير

نشر
الأمصار

شهد احتياطي النقد الأجنبي للكويت بنهاية فبراير 2023 قفزة كبيرة بنحو 1.2 مليار دينار، ليصل إلى مستوى 14.3 مليار دينار.

وذلك بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 9.5%، مقارنة بـ13.1 مليار دينار بنهاية يناير الماضي.

 

الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع

 

ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

وبحسب نشرة بنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك إلى 14.7 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل أغلب الاحتياطيات بقيمة 14.39 مليار دينار، بالإضافة إلى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار، واحتياطيات أخرى بمقدار 358.7 مليون دينار.

نفط الكويت: حادث تسرب البترول تحت السيطرة وتم حصر نطاقه

قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية المتحدث الرسمي باسم شركة "نفط الكويت" قصي العامر، إن حادث التسرب النفطي الذي وقع في غرب الكويت صباح يوم أمس لا يزال تحت السيطرة، وأن فرق الطوارئ المختصة متواجدة في الموقع وتعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي تطور.

وأوضح العامر، في تصريح اليوم "الثلاثاء"، أن فرق العمل المعنية تواصل بذل أقصى الجهود للسيطرة التامة على التسرب وذلك بعد أن نجحت في حصر نطاقه من خلال اتباع كافة الإجراءات والضوابط التي تستند إلى أدق المعايير العالمية في هذا الخصوص.

وطمأن العامر المواطنين والمقيمين أنه لا يوجد أي تأثير على الصحة أو السلامة العامة جراء الحادث، وأن جميع القراءات من محطات الرصد جاءت ضمن الحدود المسموح بها.

وشدد على أن عمليات الإنتاج والتصدير تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر أبدا، في حين تعمل الفرق المعنية على تأكيد عدم تسرب أي انبعاثات ضارة وتأكيد الحفاظ على المعايير البيئية المعتمدة بالدولة.

كانت شركة نفط الكويت أعلنت أمس الإثنين حالة الطوارئ؛ إثر حدوث تسرب نفطي غربي الكويت.

الكويت.. جريمة صرف رواتب متوفين بقيمة 50 مليون دينار

باشرت نيابة الأموال العامة الكويتية التحقيق في قضية جديدة، تتعلّق بشُبهة اختلاسات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تصل إلى نحو 50 مليون دينار .