وزير الري المصري يؤكد استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.. مؤكدا سعيه لتحسين المستوى المادي للعاملين بالوزارة وزيادة إيرادات الوزارة، مع ربط المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لوزير الري المصري، اليوم الأحد، لمقر الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الجيزة، لمتابعة منظومة العمل.

وتوجه الدكتور سويلم، بالتهنئة لجميع العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه بمواصلة العمل الجاد والعمل بروح الفريق.. مؤكدا حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام.

أخبار أخرى..

وزير القوى العاملة المصري يلتقي وفدًا من الاتحاد الأوروبي

أكد وزير القوى العاملة المصري، حسن شحاتة أن الدولة المصرية تُرحب بالتعاون، والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج فيما يخُص القضايا والملفات المشتركة في مجال العمل.

وقال "الوزير" إن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حريصة على وضع ملف التدريب المهني في مقدمة اهتمامها، لضخ عِمالة مِصرية مُدربة في سوق العمل "الداخلي والخارجي".

 وأوضح، أن "الاتحاد الأوروبي" من الشركاء الاجتماعيين الأساسيين، مُتطلعاً إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفني المتبادل، وإطلاق المشاريع الثنائية لصالح سوق العمل المصري والأوروبي.

وجاء ذلك خلال لقاء "الوزير" صباح اليوم الأحد ، بديوان عام "الوزارة" مع مارجريتس سكينياس نائب رئيس الاتحاد الاوروبى، والسفير كريستين برجر رئيس وفد الاتحاد الاوروبى لدى جمهورية مصر العربية، وماريا كانيلوبولو عضو المجلس، وصوفى فان هافيربيك رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى، وجوهانس لانشر  نائب المدير العام، ووفرانسيسكو جوكويم رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات، ولويجي يوريكا المبعوث الخاص للشؤون الخارجية والهجرة.

ومن جانبه، قال المسؤول الأوروبي، رئيس الوفد الأجنبي، إن 2023 هو العام الأوروبي لتنمية المهارات، وأنها فرصة للتعاون بين بلدان الإتحاد الأوروبي ومصر في مجال التدريب المهني، وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي طبقا للمعايير الأوروبية في مجال العمل.

 وأفاد أن مصر شريك رئيسي كونها دولة ذات أهمية إستراتيجية على كافة المستويات، ومن هنا جاءت أهمية تفعيل التعاون في المرحلة المُقبلة في ملفات العمل، خاصة وأن أوروبا تضع هذا الملف من أبرز ملفاتها في الفترة القادمة، بجانب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك حرص على "التشبيك" بين المؤسسات في أوربا مع مثيلاتها في مصر ، خاصة المُهتمة بقضايا العمل.