صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات في الصومال

توصلت الصومال وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الخامسة، في إطار برنامج التسهيلات الائتمانية الممددة، على الرغم مما تعانيه البلاد من الجفاف والوضع الأمني الصعب.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي نفذتها الصومال على الرغم من بيئتها الاقتصادية غير المواتية، قائلا إن جهود الحكومة الصومالية لتحسين القطاع المالي في البلاد تتقدم في الاتجاه الصحيح، وبناءً على كل التقدم الذي تم إحرازه، بعد المراجعة الخامسة للتسهيل الائتماني الممدد قرر صندوق النقد الدولي دعم هذه الجهود.

وأضاف: "حافظت الصومال على زخم إصلاح قوي وكان أداء البرنامج مرضيًا... تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الخامسة لترتيب التسهيل الائتماني الممدد في الصومال".

 

صندوق النقد الدولي: الصومال يقطع شوطًا كبيرًا نحو إعفاء الديون

أصدر صندوق النقد الدولي، تقرير تقييم المراجعة الخامسة لبرنامج ECF بشأن عملية الإصلاح المالي وتخفيف عبء الديون في الصومال.

وقد ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره أنه على الرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية ونقص الغذاء، فقد أحرزت الحكومة الفيدرالية الصومالية تقدمًا كبيرًا في تلبية متطلبات برنامج تخفيف عبء الديون (ECF) الذي تجاوزت الحكومة الآن المراجعة الخامسة له بنجاح.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره التقييمي إن الحكومة الصومالية مطالبة بتقليل استخدام النفقات غير الضرورية، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية وقبل كل شيء تعزيز زيادة الدخل المحلي.
كما أشاد الصندوق بحكومة الصومال الفيدرالية لالتزامها بمواصلة الإصلاح المالي، وتعزيز قواعد إدارة الضرائب والمشتريات الوطنية، والتي تعتبر مهمة لزيادة دخل البلاد.

كما أشاد صندوق النقد الدولي بالبرلمان الصومالي لإقراره قوانين مهمة لتطوير العباءة المالية والكفاءة الاقتصادية.

ومن جانبه، رحب وزير المالية الصومالي د. علمي محمود نور، بتقرير صندوق النقد الدولي حول تقييم عملية المراجعة الخامسة فيما يتعلق بشروط برنامج ECF لتخفيف الديون في الصومال.

وصرح "أرحب بالتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF)، والذي يوضح أن حكومة الصومال قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في المراجعة الخامسة لبرنامج تخفيف عبء الديون في الصومال، بعد الاجتماعات المكثفة وطويلة الأجل التي أجريناها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وأضاف: "إن حكومة الصومال ملتزمة بمواصلة عملية الإصلاح المالي واقتصاد بلادنا حتى وصولها إلى النقطة الأخيرة للإعفاء من الديون، والتي نأمل أن نصل إليها قريبًا.