اقتصاد البحرين يسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 2013
نما اقتصاد البحرين بأسرع وتيرة منذ 2013 العام الماضي، مدفوعا بتسارع النمو غير النفطي، وفقا لبيانات حكومية أولية.
وارتفع إجمالي الناتج للاقتصاد بما يقرب من 5%، مدفوعاً بنمو 6.2% في القطاع غير النفطي، وهو أعلى مما كان متوقعاً في خطة الحكومة للتعافي التي تم إطلاقها في عام 2021 استجابةً لوباء فيروس كورونا. فيما قادت الفنادق والمطاعم النمو في القطاع غير النفطي، تليها الخدمات الحكومية ثم العقارات.
وتقلص الاقتصاد النفطي بنسبة 1.4% العام الماضي، بحسب وزارة المالية، نتيجة تراجع الإنتاج، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ".
هذا العام، من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3% تقريباً، بما يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي، مع عدم وجود نمو في الناتج المحلي الإجمالي النفطي.
ولدى البحرين، واحدة من أضعف الروابط بين دول الخليج وأسعار النفط، إذ تحتاج ميزانيتها إلى مستويات مرتفعة بصورة كبيرة للطاقة لتحقيق التوازن بسبب مستويات ديونها المرتفعة. ويقدر صندوق النقد الدولي أن سعر النفط اللازم للبحرين لتحقيق التوازن في ميزانيتها هو 122 دولاراً للبرميل هذا العام، وهو أعلى سعر بين الدول المجاورة وأقل بكثير من المستويات الحالية.
وأرجعت الدولة هدف موازنة الميزانية لمدة عامين حتى عام 2024 استجابة للتأثير الاقتصادي للوباء. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ البحرين عن عجز بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
اقرأ أيضًا..
ولي عهد البحرين: الاقتصاد العالمي تأثر بما يمر به العالم
أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، أن ما يمر به العالم من حالة عدم استقرار ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وخلقت تحدياتٍ للجميع، مشيرا إلى أن مملكة البحرين خرجت من التحديات أقوى مما كانت عليه وحولتها إلى فرصٍ حقيقية للإنجاز المتميز.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال زيارة ولي العهد البحرينى لعدد من المجالس الرمضانية، حيث أكد أن مملكة البحرين مستمرةٌ في تنفيذ الخطط وتّبني البرامج التي تعزز مسارات التنمية، مشيرا إلى أهمية المشاريع الاستثمارية بمشاركة وتعاون القطاعين العام والخاص وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة التي دخلت مراحل متطورة غير مسبوقة بما يدعم كافة القطاعات التنموية.
