الجمارك العراقية تضبط 37 شاحنة محملة بمواد مخالفة في مدخل بغداد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 37 شاحنة محملة بمواد مخالفة في مداخل بغداد.

وذكر بيان للهيئة، أن "حصيلة الضبط التي نفذها قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى بلغت ( 37 ) شاحنة محملة بمواد مخالفة لضوابط الاستيراد" ،مبيناً أن "المواد هي  (أجهزة كهربائية، سيراميك ، بلاستك، أثاث، ملابس، خشب، مرمر، مواد غذائية، معمل كونكريت، أدوات احتياطية، ومواد متنوعة أخرى)".

وأضاف البيان، أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقاً للقوانين النافذة وبالتعاون مع شرطة الجمارك".

أخبار أخرى.. 

مستشار رئيس الوزراء العراقي: اقتصادنا قوي ويسير نحو التحسن 

كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، بالأرقام حجم التحويل المالي اليومي عبر نافذة البنك المركزي واحتياطي العراق من العملة الصعبة، فيما أشار الى أن اقتصاد العراق قوي ويسير نحو التحسن.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القطاع المالي العراقي يعيش بظرف انتقالي الذي يتضمن عدة أهداف منها خفض قيمة الدولار أمام الدينار من 1450 ديناراً للدولار الواحد الى 1300 دينار للدولار الواحد"، مبيناً أنه "لا توجد حالياً تحويلات خارجية عابرة أو غامضة أو تقاطع مع الامتثال الدولي".

وأضاف أن "هناك حرية في التحويل للتجارة ورأس المال كشراء عقار خارج البلاد، بشرط أن تمر عبر الأدوات الرقمية المصرفية الصحيحة وعبر الامتثال الدولي"، مشيراً الى أن "هذا الإجراء ولد سعرين للدولار: الأول رسمي، والآخر موازٍ، إلا أن الفارق بين السعرين بدا يتقلص بمرور الوقت".

وأكد أن "الوضع الاقتصادي يتحسن بالتدريج طالما هناك حرية بالتحويل التي يجب أن تخضع للامتثال"، لافتاً الى أنه "خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة سيتطابق سعر الصرف الرسمي مع الموازي".

وذكر أن "المصارف بدأت تمتثل بشكل صحيح، وبدأت بإجراء عمليات التحويل الصحيحة"، لافتاً الى أن "رقم التحويل الخارجي من نافذة البنك المركزي بلغ معدلاً طبيعياً وهو 200 مليون دولار يومياً".

وطمأن صالح العراقيين بأن "احتياطات العراق كافية وحرية التحويل متوفرة من خلال الأطر القانونية والامتثال، حيث إن الاستيرادات تتم على سعر صرف 1300 دينار للدولار، وذلك يمنح قوة للدينار العراقي"، مشيراً الى أن "احتياطي البنك المركزي اليوم هو بحدود 115 مليار دولار الذي يعد هو أكبر احتياطي في تاريخ البلاد".

وبين أن "الاقتصاد العراقي قوي ويواجه الأزمات بسهولة والوضع يتجه نحو التحسن"، موضحاً أن "العراق نحو تحسين مناخ المدفوعات الرقمي بالتدريج والامتثال نحو العالم".

ولفت الى أن "الحزم التي أطلقها البنك المركزي ذكية وتعطي اطمئناناً للمواطن العراقي"، مشيراً الى "أننا دخلنا مرحلة المدفوعات الرقمية بشكل صحيح في العراق".