الإمارات: 2023 سيكون العام الاقتصادي الأقوى للدولة
ترأس محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي بحضور مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وقال محمد بن راشد آل مكتوم " ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 24 مبادرة وطنية تهدف لمضاعفة إعادة التصدير من دولة الإمارات 100% خلال السبع سنوات القادمة بالاستفادة من شبكتنا المكونة من 50 مكتباً تجارياً حول العالم".
وقال سموه " سنضاعف إعادة التصدير للدولة عبر تطوير مناطق متخصصة بالتعاون مع الحكومات المحلية، وإنشاء مركز بيانات التجارة وروابط التجارة الدولية، وإطلاق برامج الترويج وبرامج الدعم وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات.. هدفنا في 2030 مضاعفة إعادة التصدير وفرق عملنا قادرة على تحقيق الهدف".
وأضاف " كما استعرضنا في اجتماعنا نتائج أكثر من 19 مبادرة لجعل الإمارات عاصمة للمواهب العالمية .. الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر كبار المدراء المتخصصين .. وهدفنا نقل أفضل الخبرات وصقل كوادرنا الوطنية لتكون عالمية التفكير .. واحترافية الأداء .. وتنافسية القدرات ".
كما قال " واستعرضنا أيضاً في اجتماع مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة.. وقعنا اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع 4 دول.. ونتفاوض حالياً مع العديد من الدول الأخرى.. وبدأنا نرى تأثير الاتفاقيات على أرقام التجارة الخارجية للدولة … 2023 سيكون العام الاقتصادي الأقوى في الإمارات في تاريخها بإذن الله".
وقال " ووافق المجلس خلال الاجتماع على استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في 2025 والذي يحضره 10 آلاف خبير ومتخصص بيئي من 160 دولة.. مسيرة الإمارات الاقتصادية ستبقى مسيرة مستدامة.. محافظة على البيئة.. تحمي الموارد للأجيال القادمة بإذن الله".
كما قال محمد بن راشد "واعتمدنا إعادة تشكيل مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة سيف بن زايد آل نهيان.. ومجلس الإمارات للجينوم برئاسة خالد بن محمد بن زايد.. المجلسين يهدفان لرفع جودة الحياة الرقمية والصحية لشعب الإمارات وكافة المقيمين على أرضها".
الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة 2030
وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة 2030، وتتضمن إطلاق مبادرات لتعزيز القيمة المضافة لإعادة التصدير للدولة، وإنشاء لجنة وطنية لإعادة التصدير تضم الجهات الحكومية والجهات المعنية، التي تساهم بشكل رئيسي في دعم زيادة معدلات إعادة التصدير، وإطلاق مبادرات لتعزيز نمو إعادة التصدير في الدولة، وتشمل (24) مبادرة وطنية ضمن أجندة إعادة التصدير 2030، تمحورت بشكل رئيسي حول إنشاء مرصد إعادة التصدير، وتطوير مناطق متخصصة جديدة بالتنسيق مع الحكومات المحلية، وبرنامج القيمة المحلية المضافة لإعادة التصدير، وإطلاق البرنامج الوطني للترويج والدعم في إعادة التصدير، ومركز بيانات التجارة وروابط التجارة الدولية، وغيرها من المبادرات الوطنية بهذا الشأن.
وتهدف الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في دولة الامارات إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات، وزيادة القيمة المضافة لاقتصاد الدولة من خلال إعادة التصدير بنسبة 50% بحلول عام 2030، ومضاعفة إعادة التصدير بحلول عام 2030، والاستفادة من شبكة دولة الإمارات المكونة من 50 مكتباً تجارياً عبر 5 قارات.
إنجازات ونتائج اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة
واطلع المجلس على إنجازات ونتائج اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة لعام 2022، والتي تضمنت الإشراف على كل من صياغة المواقف التفاوضية للدولة لعقد الشراكات الاقتصادية الجديدة، وإدارة الملفات الهامة خلال مراحل التفاوض مع الشركاء التجاريين، ومخرجات ونتائج عمل الفرق الفنية التفاوضية على مستوى الجهات المعنية بالدولة، وتضمنت الإنجازات التي تم الاطلاع عليها التوقيع والمصادقة على (4) اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من جمهورية الهند، ودولة إسرائيل، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية تركيا، والدخول في مفاوضات بشأن اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع شركاء تجاريين.
كما اطلع المجلس على الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2022 بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند، ومن أبرزها وصول حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى (79.3) مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2022، محققة نمواً بنسبة (23%) مقارنة بذات الفترة من عام 2021 و(133%) مقابل 2020، فيما بلغ حجم الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى الهند (19.7) مليار درهم في ذات الفترة، بنسبة نمو بلغت (12%) مقارنة بذات الفترة من عام 2021 و(154%) مقابل عام 2020.
كما اطلع المجلس على إنجازات لجنة المواهب حتى نهاية العام 2022 ونتائج الدولة في تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والمبادرات التي أطلقتها اللجنة من خلال تنفيذ أكثر من 19 مبادرة ضمن حزمة المبادرات الوطنية.
اعتماد إصدار عدد من القوانين والتشريعات الاتحادية
وفي الشؤون التشريعية اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن أملاك الاتحاد، بدلاً من المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2018 بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية، يهدف إلى تنظيم أملاك الاتحاد بجميع أنواعها العقارية وغير العقارية، وإضفاء الحماية القانونية لها، ووضع قواعد موحدة للانتفاع بها تضمن كفاءة استغلالها واستعمالها والمحافظة عليها، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية بها والإجراءات الواجب اتخاذها في حال التعدي عليها وعدم المحافظة عليها.
واعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن القانون البحري ليحل محل القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري وتعديلاته، بهدف تطوير الإطار القانوني لاستقطاب تسجيل السفن تحت علم الدولة من خلال إزالة القيود على نسبة التملك لمالكي السفن التجارية، وفتح فرص لممارسة أنشطة النقل البحري في الدولة لشريحة أوسع من المستثمرين وأصحاب الأعمال من المواطنين وغيرهم، بالإضافة إلى التعديلات الأخرى التي ستطال أحكام القانون والتي من شأنها منح القطاع البحري في الدولة المرونة والتطوير لتعزيز الازدهار الاقتصادي البحري.
كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء بشأن حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن اعتماد النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار بهدف إعداد تشريع فني وطني يطبق على كافة منتجات أنظمة الطائرات بدون طيار التي يتم تداولها في الدولة.
6 اتفاقيات دولية
وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس على التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولة وجمهورية تركيا، والتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوت ديفوار في شأن التشجيع المتبادل وحماية الاستثمارات، والتوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية (المنظمة العالمية لصحة الحيوان) بشأن إنشاء مكتب التمثيل الشبه إقليمي للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية في الدولة.
كما وافق المجلس على انضمام الدولة إلى كلِ من اتفاقية التعاون الجمركي العربي، واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي DEPA التي تعد أولى الاتفاقيات على مستوى العالم التي تغطي جميع الجوانب المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، والأولى من نوعها في وضع أساليب وطرق تعاون جديدة في قضايا التجارة الرقمية، مع تعزيز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة، بما يراعي القضايا الجديدة الناجمة عن الرقمنة، ويتماشى مع مبادئ الاستدامة الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، كما تتوافق مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في هذا القطاع.
وفي سياق العلاقات الدولية، وافق المجلس على انضمام الدولة إلى مبادرات الابتكار الزراعي ضمن مخرجات الدورة 26 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (COP26)، عبر منصة مشتركة لتبادل المعرفة بشأن أهم الحلول التقنية والتكنولوجية التي يتم تطويرها في (5) مجالات ومنها الزراعة للتحول إلى أنظمة صديقة مناخياً، وتتضمن توحيد جهود الدول لرسم خريطة العمل في الطموح المناخي في خمس قطاعات وهي (الطاقة، والنقل، والهيدروجين، والصلب، والزراعة) والتي تعتبر بالغة الأهمية لتحقيق الحياد المناخي، وتشهد إعداد تقرير يتم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً، وتوفر خارطة طريق ومجموعة من الإجراءات المقترحة لكل قطاع، وضمان وضع الابتكارات والسياسات والتمويل والإجراءات الأخرى ذات الصلة لتمكين هذا التحول.
استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة
وتعزيزاً لدور وجهود الدولة في استضافة المؤتمرات والفعاليات العالمية، وافق المجلس على استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) في إمارة أبوظبي في عام 2025، على أن تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة - أبو ظبي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار، وذلك بهدف إبراز جهود الدولة في المحافظة على الطبيعة، وترسيخ ريادتها في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث يعد مؤتمر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة من أهم الأحداث المتعلقة بالبيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، ويدعم تطوير جدول الأعمال العالمي للحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة، كما يعد واحداً من أكبر التجمعات من نوعه، ويستقطب نحو 10 آلاف خبير من 160 دولة.
إعادة تشكيل مجلس جودة الحياة الرقمية
وفي الشؤون الحكومية، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس جودة الحياة الرقمية لمدة ثلاث سنوات برئاسة سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وعضوية كل من وزيرة تنمية المجتمع – نائب رئيس المجلس، وممثل عن كلٍ من وزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، ومكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمن السيبراني، وممثل عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وممثلين اثنين عن كل من الجهات المحلية المعنية بالحكومة الذكية والتحول الرقمي، وممثلين عن أولياء الأمور.
كما اطلع المجلس على إنجازات وأعمال مجلس جودة الحياة الرقمية لعام 2022، وحزمة المبادرات والبرامج التي أطلقها المجلس والتي تمثلت في إطلاق المرحلة الثانية من المنصة المعرفية لجودة الحياة الرقمية، ودليل ممارسات رقمية تعزز الصحة النفسية، والتعاون مع شركة ميتا لوضع حلول تقنية لمكافحة الترويج الإلكتروني السلبي في الدولة من خلال تعليم الآلة والتعديل على الخوارزميات، وتنفيذ دراسة قياس وعي المجتمع ببنود ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية، وإطلاق نظام صون للأسرة للحماية من الإساءة، وغيرها من المبادرات والمشاريع ذات العلاقة بهذا الشأن.
تحديث تشكيل مجلس الإمارات للجينوم
وافق المجلس على تحديث تشكيل مجلس إدارة مجلس الإمارات للجينوم، برئاسة خالد بن محمد بن زايد آل نهيان - عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي - رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعضوية كلٍ من محمد عبدالله القرقاوي - وزير شؤون مجلس الوزراء، وعبدالرحمن بن محمد العويس - وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسارة بنت يوسف الأميري - وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وعمر بن سلطان العلماء - وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومنصور إبراهيم المنصوري - رئيس دائرة الصحة بإمارة أبوظبي، والدكتور يوسف محمد السركال - مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعوض صغير الكتبي - مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر أحمد الشريف - مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والبروفيسور الدكتور إريك زينغ - رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والبروفيسور جورج تشيرش - بروفيسور علم الوراثة في كلية الطب بجامعة هارفارد.
كما وافق المجلس على إنشاء أمانة عامة للمجلس، وتعديل اسم المجلس من "مجلس برنامج الجينوم الإماراتي" إلى "مجلس الإمارات للجينوم" وتكليف سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، لتكون أميناً عاماً للمجلس، وتخويل رئيس المجلس بتنظيم الأمانة العامة للمجلس، وتحديد مهامها وأية قرارات لازمة بشأنها.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة سعادة الدكتور محمد سليم العلماء - وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وإضافة أعضاء إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، وإضافة عضو إلى مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي.
نتائج تطبيق السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية
واطلع المجلس على نتائج تطبيق السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، والتي تهدف إلى ضمان رفاه الأطفال وسلامتهم واحترام كرامتهم، وتوفير بيئة تعليمية ممتعة وآمنة لكل طفل دون تمييز بسبب أصله، أو جنسه، أو موطنه، أو عقيدته الدينية، أو مركزه الاجتماعي، أو إعاقته، وتضمنت النتائج تعميم ونشر السياسة على المؤسسات التعليمية، وإنشاء قنوات تبليغ في الجهات التعليمية، وإعادة تشكيل مجلس حماية الطفل في البيئة المدرسية، يختص في وضع آليات التنسيق والتعاون لتوحيد السياسات والإجراءات والجهود لضمان بيئة آمنه مناسبة لنمو وازدهار الطفل، وتنفيذ (41) برنامجاً تدريبياً في مجال حماية الطفل، وحملات إعلامية وطنية بشأن السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى برامج لتأهيل عدد من الاختصاصيين في هذا الإطار، لتنفيذ المهام المنوطة بهم في المؤسسات التعليمية.
كما اطلع المجلس على إنجازات وأعمال مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وذلك عن العام 2022.
