أشتية يؤكد أهمية توفير فوائد مُخفضة على القروض للمشاريع التنموية في فلسطين

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأربعاء، أهمية توفير فوائد مخفضة على القروض التي يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، لصالح المشاريع التنموية في الأراضي الفلسطينية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار بشكل أكبر والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه برام الله، رئيسة البنك أوديل رينو باسو، حيث جرى بحث دعم المشاريع التنموية والاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية والبنية التحتية، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.

وقال أشتية "على الرغم من انخفاض الدعم الخارجي للحكومة واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموالنا، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني تعافى وحقق النمو خاصة بعد جائحة كورونا، وإضافة إلى ذلك النظام المصرفي والمالي في فلسطين ومستقر وقوي".

وعقد العسيلي، اجتماعا منفصلا مع مع باسو، تناول سبل دعم البنك لعدد من المشاريع التنموية في فلسطين.

وقال العسيلي "نتطلع إلى تنفيذ البنك مزيدًا من المشاريع التنموية، التي تسهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وخلق فرص عمل للشباب، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة".

من جانبها، أكدت باسو الاهتمام بتعزيز مجالات التعاون، بما يتماشى مع إستراتيجية عمل الحكومة الفلسطينية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وزيادة فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أخبار أخرى.. 

التحرير الفلسطينية: تأسيس مليشيات تابعة لبن جفير يهدف إلى تهجير الفلسطينيين 

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت إن الاتفاق الذي أبرمه نتنياهو مع بن جفير من أجل تأجيل التصويت على "الإصلاحات القضائية" بتأسيس ميليشيات مسلحة تحت مسمى "الحرس الوطني" تكون تابعة لابن جفير، يهدف إلى التنكيل بالشعب الفلسطيني والنيل من صموده في القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، وتصعيد الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ووصف رأفت، في بيان صحفي، الاتفاق بالخطير وذلك لأن هذه المليشيات ستأخذ طابعا رسميا وستكون تحت قيادة الوزير المتطرف بن جفير، وإن هذه الخطوة التي ستقدم عليها هذه الحكومة تعتبر تمهيداً لإعادة سيناريو عصابات "الهاجاناه" التي استخدمت في تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم إبان النكبة الفلسطينية.

وبين رأفت أن برنامج هذه الحكومة قائم على منع إقامة الدولة الفلسطينية، وضم كل أنحاء الضفة الغربية لإسرائيل، ومواصلة حصار قطاع غزة، مستنكراً تصريح وزيرة الاستيطان التي طالبت بالعودة إلى المستوطنات التي أخليت في شمال الضفة الغربية وفي قطاع غزة عام 2005.

وقال إن الإجراءات والممارسات التي تقوم بها حكومة المستوطنين ستدفع نحو المزيد من الصدام، وإن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بأرضه ووطنه، ولن تنجح محاولات الاحتلال بتهجيره مرة أخرى كما حدث عام 1948.