القضاء العراقي يوضح آلية الرقابة على المؤسسات المالية وأنشطة زبائنها

أوضح نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة العراقي، القاضي أول في محكمة تحقيق غسيل الأموال ومكافحة الفساد، إياد محسن ضمد، اليوم الأربعاء، آلية الرقابة على المؤسسات المالية وأنشطة الزبائن.

وقال ضمد،  إن" العراق أصبح كحال باقي الدول محكوماً بمجموعة اتفاقيات أو أنظمة واشتراطات وضوابط دولية تفرضها منظمات عالمية"، مبيناً، أنه" في حال عدم الانسياق وتطبيق تلك الضوابط والاشتراطات سوف تدرج أي دولة مخالفة على لائحة الدول عالية المخاطر (القائمة السوداء)".

وأضاف، أن "الدولة العراقية سنت قانون 39 لسنة 2015، ومن ضمن الأبواب القانونية التي تضمنها هو إجراء العناية الواجبة المشددة على المؤسسات المالية ويفرض عليها عند تعاملها مع الزبون أن تستوضح حول الأنشطة المالية القانونية التي يمارسها الزبون ومقدار الدخل الشهري والسنوي، وبالتالي فإن أي عملية مالية تصدر أو يقوم بها هذا الزبون يُستفهم عنها من قبل الرقابة المالية".

وتابع:" وفي حال وجدت المؤسسة المالية أن هناك شبهة تقوم بتقديم بلاغ إلى مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي العراقي الذي يقوم بدوره بتحريك الشكوى الجزائية لدى الادعاء العام وقاضي التحقيق". 

ولفت، إلى أن" العراق شكل فريقاً وطنياً كان يشرف على إدارته البنك المركزي، فضلاً عن مجلس القضاء الأعلى كان فاعلاً ومساهماً مساهمة كبيرة وطنية من أجل أن يمتثل العراق لتوصيات منظمة فاتف (FATF) العالمية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

أخبار أخرى..

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بالدقة والإسراع في تنفيذ مشاريع فريق الجهد الخدمي والهندسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، صباح اليوم، اجتماعاً لرئيس وأعضاء فريق الجهد الخدمي والهندسي"، مبينا ان "الاجتماع شهد استعراض المشاريع المنفذة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، ونسب الإنجاز فيها وسبل توفير التخصيصات المالية لها، والمقترحات الخاصة بمعالجة العقبات التي تواجه العمل".

وشدّد السوداني "على ضرورة إنجاز المشاريع ذات المساس المباشر بحياة المواطن اليومية"، لافتا الى "اهمية أن يبادر فريق العمل إلى حلّ مشاكل المواطنين دون انتظار التوجيهات من رئيس الوزراء".

وأشار إلى "الآلية المعتمدة في اختيار المناطق التي تُقدم لها الخدمات، والتي تعتمد على مقدار المحرومية والنسب السكانية وجاهزية المنطقة"، موجها "بالإسراع في إكمال المشاريع التي حققت نسب إنجاز عالية، وفي الوقت نفسه أن تتميز الأعمال بالدقة والنزاهة، وألّا تشوبها أية شائبة فساد أو انحراف عن الأهداف الرئيسة".

يُشار إلى أن عدد المشاريع المنفذة، وقيد التنفيذ في بغداد والمحافظات، بلغ 54 مشروعاً، حصة بغداد منها 29، وفي الديوانية 10 مشاريع، وميسان 10 مشاريع أيضاً، فيما بلغ عدد المشاريع في محافظة المثنى 5