بوتين: اتجاهات الطلب المحلي لابد أن تتماشى مع معدل التضخم

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن اتجاهات الطلب المحلي يجب أن تتماشى مع إرشادات التضخم.

وقال إن ديناميات الطلب المحلي يجب أن تتماشى مع إرشادات بنك روسيا بشأن التضخم ، ومن المهم منع كل من التسارع والتباطؤ المفرط في معدل التضخم، بحسب وكالة "تاس" الروسية. 

وأشار الرئيس إلى أنه ان يعطي أحدث الأرقام عن التضخم.

كما حث بوتين على اتخاذ خطوات لضمان النمو المستدام في الطلب المحلي.

أخبار أخرى.. 

رفع باكستان من قائمة دول المخاطر العالية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوربي رفع اسمها من قائمته للدول ذات المخاطر العالية في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، نقلته وكالة أنباء الباكستان الرسمية، أن سلطات الاتحاد الأوروبي رفعت اسم باكستان من تلك القائمة، لافتة إلى إشادة التكتل الإقليمي بالإجراءات التي اتخذتها إسلام آباد، لتحسين منظومتها في مجال مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج اسم باكستان في قائمة الدول ذات المخاطر العالية، في تشرين الأول من عام 2018.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة اجتماعية بريطانية فرنسية مشتركة، أن الإجهاد المهني، أو الإرهاق المرتبط بالعمل، يكلف الاقتصاد البريطاني 28 مليار جنيه إسترليني كل عام، أي حوالى 32 مليار يورو، وهي الظاهرة التي ينتج عنه 23,3 مليون يوم إجازة، وذلك وفق ما نشرته عدد من الحصف البريطانية اليوم الأربعاء.

وقال مؤلفو هذه الدراسة التي أجرتها شركة التأمين الفرنسية “أكسا” ومركز البحوث البريطاني “CEBR”، إن البريطانيين أكثر عرضة للإصابة بمشكلات نفسية من مواطني دول أخرى شملها هذا البحث، حيث استندت استنتاجاتهم خصوصا إلى إحصاء أجراه معهد “إبسوس” شمل 30 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و74 عاما في 16 بلدا ومنطقة حول العالم.

ويظهر هذا الإحصاء أن 21 % من البالغين البريطانيين يعانون اضطرابا عاطفيا، متقدمين على الأميركيين (17%) والبلجيكيين (11%) والفرنسيين (10%) والصينيين (10%) والسويسريين (9%)، وقد جاء في بيان عن الاستنتاجات: "قرابة نصف البريطانيين حاليا ليسوا في صحة نفسية جيدة وهم معرضون لخطر الإجهاد المهني الذي لديه تأثير كبير على اقتصاد المملكة المتحدة وشركاتها".

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن أزمة كلفة المعيشة في المملكة المتحدة لديها تأثير سلبي، حيث ارتفع التضخم مجددا في فبراير إلى 10,4% على أساس سنوي، ما أضعف القوة الشرائية للبريطانيين، وقد أظهرت بيانات “CEBR” أن الضغوط المالية ومخاوف الموظفين تكلف الشركات البريطانية ما يصل إلى 6,2 مليار جنيه إسترليني في الإجازات المرضية ونقص الإنتاجية.